السياسي – برز في إسرائيل مؤخرا اسم غالي بيهاريف ميارا، المستشارة القضائية للحكومة، التي اعتبرها البعض الشخص الذي يخشاه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وتعالت تلك الأصوات في أعقاب إلقاء قنابل ضوئية على منزل رئيس الحكومة قبل أيام، حيث خرج العديد من الوزراء – خاصة من اليمين – يطالبون بإقالتها في أسرع وقت، من بينهم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، ووزير التعاون الإقليمي، ديفيد أمسلم، وآخرين.
وأمام تلك التصريحات الغاضبة خرجت دعوة مضادة من جانب رئيس المعارضة، يائير لابيد، تطالب بإقالة هؤلاء الوزراء الذين اعتبرهم يحرضون على قتل المستشارة القضائية للحكومة.
مهام المستشار القضائي
يعد منصب المستشار القضائي للحكومة من المناصب القانونية المهمة في إسرائيل، وهو بمثابة المدعي العام، وهو منصب يرأس جهاز تطبيق القانون، ويرأس النيابة العامة، ويعمل كمستشار قانوني للسلطة التنفيذية ويمثلها أمام المحاكم.
وبموجب حكم محكمة العدل العليا، فإن المستشار القضائي هو المفسر للقانون تجاه السلطات الإدارية، ورأيه ملزم لها، ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك.
ويعد هذا أحد أهم المناصب وأكثرها تأثيرًا في الحكومة الإسرائيلية، وعلى الرغم من أهميته، إلا أنه لا يوجد قانون واحد ينظم وضعه ومهامه، بل تحددها القوانين غير المباشرة وتقارير اللجان العامة وأحكام المحكمة العليا.
ويتم تعيين المستشار لمدة ست سنوات.
أول امرأة بالمنصب
تعد المستشارة القضائية الحالية، غالي بيهاريف ميارا، أول امرأة تتولى هذا المنصب، وشغلته منذ 7 فبراير/شباط 2022.
ولدت ميارا في سبتمبر/أيلول 1959، وخدمت في الجيش الإسرائيلي بالوحدة 8200 في قسم الأبحاث بالاستخبارات العسكرية (أمان)، وحصلت على البكالوريوس والماجستير في القانون عام 1984 من جامعة تل أبيب وعملت كمساعدة تدريس ومحاضرة بالجامعة إلى جانب المحاماة.
في عام 1985 انضمت إلى مكتب المدعي العام لمنطقة تل أبيب، وعلى مدار 30 عاما شغلت مناصب مختلفة، وخلال عملها عارضت القضايا والدعوات التي يرفعها الفلسطينيون في المحاكم الإسرائيلية جراء أضرار جراء سياسات الحكومة، وكانت من المبادرين إلى تشريع يحصن جنود الجيش خلال الأنشطة العسكرية، وفي عام 2014 تم ترشيحها لحقيبة العدل إلا أنها لم تحصل على المنصب.
بحسب صحيفة «يسرائيل هايوم» فإن المستشارة القضائية تتمتع بخبرة واسعة في مجالات الشؤون المدنية والإدارية والأسرية والنظام الأمني وقانون العمل والقانون التجاري، فضلاً عن القضايا المالية والعقارية، لكنها تفتقر إلى الخبرة الجنائية.
في عام 2018، وبناءً على طلب مكتب المدعي العام كتبت رأيًا تدافع فيه عن وزير الجيش آنذاك، بيني غانتس، وقادة عسكريين من دعوى الضرر التي قدمها فلسطيني إلى محكمة هولندية جراء استشهاد أفراد عائلته في عملية «الجرف الصامد» على قطاع غزة في 2014، وتم قبول رأيها ورفضت الدعوى.
اتسمت الفترة الأولى خلال عمل ميارا بالهدوء من الناحية الإعلامية، وكانت نادرًا ما تجري مقابلات، أو تظهر في المناسبات العامة.
وكان أول ظهور قوي لها في مارس/آذار 2022، عندما أعلن وزير الأمن الداخلي، عمر بارليف، أن عضو الكنيست الذي يرغب في زيارة الحرم القدسي خلال شهر رمضان يجب أن يحصل على موافقة الشرطة الإسرائيلية، لتعلن أن وزارة الأمن الداخلي لا تمتلك صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار.
وفي مايو/أيار 2022، نشرت رأيًا مفاده أن قانون عقوبة الإعدام لمن تصف إسرائيل بالإرهابيين لا يفي بالاختبارات الدستورية.
تم اختيارها كواحدة من أكثر 50 امرأة تأثيراً في جوائز غلوب لعامي 2022 و2023.
بداية المواجهات
في بداية فبراير/شباط 2023، نشرت ميارا رأيا أعربت فيه عن معارضتها للإصلاحات القانونية التي قدمها وزير العدل، ياريف ليفين، مؤكدة أن هذا المشروع سيؤدي إلى «إضرار جسيم بالتوازن بين السلطات».
وكتبت إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أنه يجب عليه الامتناع عن التعامل مع مشروع «الإصلاح القانوني» بسبب تضارب المصالح، ورفضت طلب الرئيس، يتسحاق هرتسوغ، بالسماح لنتنياهو بالتعامل مع اقتراح التشريع القانوني الجديد.
كما عارضت مشروع تحصين الحكومة، إلا أن اللجنة الوزارية للتشريع أقرته، والذي رأت أنه يتعارض مع القانون الأساسي للدولة ويضع قواعد عزل رئيس الحكومة، ومررت الائتلاف الحكومي القانون عبر الكنيست.
وفي أبريل/نيسان 2023 جمدت قرار وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة كوبي شبتاي بإقالة قائد منطقة تل أبيب عامي أشاد، ووجهت الوزير بعقد جلسة استماع منظمة.
في يوليو/تموز 2023، وردًا على التماس حركة جودة الحكومة بشأن «قانون التحصين»، قالت إنه تم إساءة استخدام السلطة التأسيسية للكنيست لتحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والسماح له للقيام بعمل مخالف لحكم المحكمة.
محاولات الإقصاء
ومؤخرا تزايدت المحاولات والضغوط لإقالتها، خاصة أنها وقفت في طريق العديد من القرارات التي حاولت الحكومة اليمينية تمريرها.
ووصلت تلك المساعي إلى الشارع وليس فقط بين الأروقة الحكومية والسياسية، ولفتت القناة I24News إلى تعليق لافتة ضد ميارا، أمس الإثنين، على جسر فوق شارع أيالون بمدينة تل أبيب، تقول إنه (في حالة اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فستقع المسؤولية عليها)، وكتب على اللافتة التي وضعها نشطاء حزب نوعام «دمه (نتنياهو) – على أيديكم».
وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت إن نتنياهو لأول مرة يدرس إقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وأمس، أفادت صحيفة معاريف بأن الحكومة صادقت على قانون «المستشارين القضائيين» القاضي بتقصير ولايتهم رغم اعتراض المستشارة القضائية، حيث تجاهلت الحكومة موقف المستشارة وأصر على مناقشة تقصير ولاية المستشارين القضائيين في جلستها وأقرته.
