بدأت السلطات اللبنانية العمل على صياغة رد موحّد على ورقة الموفد الأميركي توم براك،والذي من المقرر أن يعود إلى بيروت لتلقي الجواب اللبناني.
الرد الأميركي كان واضحًا: “Hezbollah has to be gone”، ومضمونه يرتكز على معادلة حصر السلاح بيد الدولة كشرط مسبق لأي دعم اقتصادي أو تفاوض سياسي مع إسرائيل حول الحدود والانسحاب من الجنوب.
أبرز ما يُسجَّل على خط المشاورات الرئاسية هو اتفاق مبدئي بين الرؤساء الثلاثة على الرد وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”. ويتضمن الرد اقتراحًا يبدأ بإعلان نية الحكومة ضبط السلاح، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق المحتلة، مع تنفيذ الحزب خطوة أولى من نزع السلاح في شمال الليطاني فق موقع جنوبية الالكتروني
غير أن “الثنائي الشيعي” أبلغ بوضوح تحفظه على هذه الصيغة، معتبرًا أنها تفتقر إلى الضمانات الكافية وتفتح الباب أمام نزع سلاح الحزب دون مقابل فعلي.
وتشير مصادر قريبة من الحزب إلى أن مطلب الانسحاب الإسرائيلي أولًا، وترسيم الحدود، يجب أن يسبق أي خطوة لبنانية تتعلق بالسلاح. وهو ما عبّر عنه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، عندما وصف الدعوات لتسليم السلاح في ظل غياب تنفيذ بنود وقف إطلاق النار بأنها “ضرب من الجنون”.
إلى جانب الضغط السياسي، حمل براك معه عرضًا اقتصاديًا واضحًا: تمويل فوري بقيمة 6 مليارات دولار، يفوق بثلاثة أضعاف ما ينتظره لبنان من البنك الدولي، مقابل انخراط رسمي في عملية إعادة هيكلة الدولة، على رأسها إنهاء ازدواجية السلاح.
براك لم يكتفِ بالتهديد، بل قدّم ما سمّاه “طريقًا جديدًا في الشرق الأوسط”، عنوانه اتفاقات سلام مع إسرائيل تشمل لبنان وسوريا بعد الحرب الأخيرة. وفي مقابلات علنية، شدد على أن السلاح لا يمكن أن يبقى خارج الدولة، والفرصة الحالية قد لا تتكرر.
