اعربت دولة فلسطين عن اسفها واستغرابها لقرار الخارجية الأمريكية عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة، فيما ثمنت اسرائيل القرار واعتبرته قرارا شجاعا من حليفتها وداعمتها الولايات المتحدة الاميركية
ومنعت الولايات المتحدة الاميركية الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني المرافق من ضور اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة السنوي وذلك بعد ان انمتنعت عن منحهم التاشيرات اللازمة
الولايات المتحدة الاميركية الشريك الرسمي لاسرائيل في جرائم الابادة التي يندى لها جبين البشرية والانسانية ، تمنع الفلسطينيين المحاصرين حتى في اسماع صوتهم، مستغلة سطوتها وتحكمها في الامم المتحدة التي تحتضن مقرها في نيويورك
وقال موقع وزارة الخارجية الاميركية على الانترنت انه “وفقًا للقانون الأمريكي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد كانت إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية الوطنية محاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”.
وقال الموقع انه “قبل أن تُعتبر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية شريكتين في السلام، يجب عليهما نبذ الإرهاب باستمرار – بما في ذلك مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول – ووقف التحريض على الإرهاب في التعليم، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي وكما وعدت منظمة التحرير الفلسطينية. يجب على السلطة الفلسطينية أيضًا أن تُنهي محاولاتها لتجاوز المفاوضات عبر حملات الحرب القانونية الدولية، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجهودها الرامية إلى ضمان اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية مُفترضة. وقد ساهمت هاتان الخطوتان بشكل جوهري في رفض حماس إطلاق سراح رهائنها، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة”.
وختم بالقول “ستحصل بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة على إعفاءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة. ولا تزال الولايات المتحدة منفتحة على إعادة التواصل بما يتوافق مع قوانيننا، في حال وفت السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية بالتزاماتها واتخذت خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء للتسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل”.
