اعلنت وزارة الخارجية الاميركية فرض قيود منح التأشيرات للمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية
وقال بيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين من الحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة: “من مصلحتنا الأمنية الوطنية فرض عقوبات ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”.
لم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية قائمة بأسماء الأفراد الذين ستُفرض عليهم عقوبات وتوقعت مصادر انها ليست حتى بصدد اعداد قائمة وان حاولوا سيجدون صعوبة في التوافق الداخلي حولها.
حتى ان تم التوافق على قائمة ممنوعين فستشمل قيادات صف ثاني واستبعد الرئيس والصف الاول وفق المصدر الفلسطيني
المصادر قالت ان هذا القرار أقرب ما يكون لرسالة تهديد عامة بأنهم سينفذون في مرحلة ما والهدف له علاقة باحباط مؤتمر سبتمبر او إيصال رسالة إنهم سيعملون ضد المؤتمر.
حسب المصادر فان الرئيس الاميركي دونالد ترمب تحرك اليوم فقط ضد مؤتمر سبتمبر وهدد كندا ان اعترفت بفلسطين لكن هو يعلم انه لن يكون قادرا على فعل شيئ لكن التهديد من باب إيصال رسالة للإسرائيليين أكثر منها للكنديين او لتنفيذ التهديد استجابة لضغط يتعرض له من “تيار نتنياهو” في إدارته وداعميه.
التهديد يشمل من سيحضر للولايات المتحدة عبر تأشيرة وهؤلاء لن يحصلوا عليها لكن التعامل معهم سيكون وفقا لنظام: case by case. وعلى الأغلب انه لن تكون هناك قائمة وسيتم منع إصدار تاشيرات للمسؤولين الفلسطينيين الذين يتقدمون للحصول عليها . الإجراء المتوقع أيضا الاتصال بمسؤولين حصلوا على الفيزا سابقا بصفتهم الحكومية وابلاغهم انها ملغاة.
وأبلغت وزارة الخارجية الكونجرس أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA) وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)، بما في ذلك من خلال المبادرة ودعم الإجراءات في المنظمات الدولية التي تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة لدعم قراري مجلس الأمن 242 و338، واتخاذ إجراءات لتدويل صراعها مع إسرائيل مثل من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.