السياسي – قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قانوناً أقره البرلمان العراقي السبت لتجريم العلاقات المثلية يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأضافت أنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.
وأقر البرلمان العراقي السبت قانوناً يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عاماً، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
ورداً على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت “تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بصورة يومية”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائباً من أصل 329، وفقاً لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح ما بين 10 و15 عاماً بالنسبة إلى العلاقات المثلية، فضلاً عن تبادل الزوجات، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
