انتكاسة الدولار.. إشارة واضحة لمستقبل غير مشرق

السياسي – متابعات

مني الدولار الأمريكي بخسائر كبيرة، ويمر حالياً بأسوأ أداء منذ تولي ريتشارد نيسكون الرئاسة، في إشارة يفسرها الخبراء، بأنها تحديات كبيرة في طريق العملة الأولى عالمياً والأكثر تداولاً في أسواق المال.

وبحسب التقارير، فإن التراجعات المتتالية للدولار، قد يكون لها آثار استثمارية مهمة، حسب تقرير لشبكة “سي أن بي سي”.

وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 10.7% مقابل سلة من العملات العالمية خلال شهر يونيو (حزيران)، في أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، عندما خرق نيكسون معيار “بريتون وودز الذهبي”.

مستقبل غير مشرق
ويرجع الخبراء التراجعات تلك، إلى العديد من العوامل، وفي مقدمتها تقلبات السياسة، وتضخم الديون والعجز، واحتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في شركة “بي. رايلي” لإدارة الثروات، “ربما كان بعض هذا مُستحقاً، ومن ثم فقد منحنا متداولي العملات ما يكفي من الوقت للتفكير في العامل المُحفز الآن”.

وأضاف، “هناك العديد من الاحتمالات. أنت تُعاني من عجز هائل، ولا أحد يُريد إيقاف ذلك من أيٍّ من الجانبين. أنت تُنفّر الأصدقاء عسكرياً وتجارياً. لديك ما يكفي من العوامل المُحفزة السلبية المُحتملة. وبمجرد أن يبدأ الزخم، يصعب إيقافه نوعاً ما”.

في الواقع، بدأ انخفاض الدولار في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، ولم يُظهر سوى بوادر تباطؤ مُتقطعة منذ ذلك الحين. وساعدت الآمال في ألا تكون رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية شديدة كما كان يُعتقد في إشعال شرارة ارتفاع قصير في منتصف أبريل (نيسان)، ولكن في الغالب كان عامل الجذب أقل.

تأثير السوق
بالطبع، لم يكن انخفاض الدولار مُضراً بسوق الأسهم. ومع مساهمة المبيعات الدولية بأكثر من 40% من إيرادات شركات مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″، يُسهم ضعف الدولار في انخفاض أسعار الصادرات الأمريكية، وهي نقطة مهمة ينبغي مراعاتها في ظل الحرب التجارية الدائرة.

ومع ذلك، تزامن انخفاض قيمة الدولار مع تزايد الحديث عن نهاية محتملة للاستثناءية الأمريكية وهيمنة الدولار، حيث تقترب حصة القطاع العام من الدين الأمريكي من 30 تريليون دولار، ويتوقع أن يصل عجز الموازنة في عام 2025 إلى ما يقارب تريليوني دولار. في حال فقدت الأصول الأمريكية، مثل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة، مكانتها على الساحة العالمية، فقد يكون لذلك تداعيات وخيمة على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.