السياسي – أعلن حزب “ديغيل هتوراه” الحريدي، مساء الاثنين، انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو، احتجاجا على عدم سن قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنّ “حزب ديغيل هتوراه قرر الانسحاب بشكل فوري من الحكومة والائتلاف”، مضيفة أن “إعلان الانسحاب جاء عقب رسالة نادرة ودراماتيكية نشرها الأب الروحي للحزب الحاخام دوف لاندو”.
وأوضحت الصحيفة أن “رسالته المكتوبة بخط اليد تضمنت نداءً صارما إلى ممثلي الحركة لإنهاء المشاركة الفورية في الائتلاف الحكومي والتخلي عن جميع المناصب”.
وفسر الحاخام ندائه بـ”الاحتجاج على عدم التزام حزب الليكود (بزعامة نتنياهو) بتعهداته المتعلقة بإقرار قانون التجنيد الذي تم الاتفاق عليه مسبقا مع ممثلي الحريديم”، معتبراً أنّ السلطات الحاكمة “تكشف عن نيتها زيادة معاناة طلاب التوراة بطرق شتى، ومحاولة إذلالهم وسحقهم”.
إنهاء الشراكة فورا
وتابع: “القيادة الإسرائيلية تفشل مجددًا في الوفاء بالتزاماتها بتنظيم وضع طلاب المدارس الدينية وطلاب التوراة، ولذلك أمر بإنهاء الشراكة في الحكومة فورا”.
ويمتلك “ديغيل هتوراه” 4 مقاعد من أصل 120 في الكنيست (البرلمان)، ويشكل مع “أغودات إسرائيل” (3 مقاعد) تحالف “يهدوت هتوراه” اليميني الحريدي الشريك في الحكومة.
ولا يعني انسحاب “ديغيل هتوراه” سقوط الحكومة، إذ تمتلك 68 مقعدا بالكنيست، وتحتاج إلى ما لا يقل عن 61 مقعدا للبقاء في السلطة، لكن في حال انسحاب حزب “شاس” الحريدي (11 مقعدا) من الحكومة، فسيسقط الائتلاف الذي يحكم منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وتضغط الأحزاب الحريدية لسن قانون يعفي الحريديم (يهود متدينين) من الخدمة في الجيش، وهو ما يعارضه شركاء آخرون في الحكومة وقطاعات شعبية.
مسوّدة القانون
وقال موقع “ويللا” العبري إن “ديغيل هتوراه نقل رسالة (لم يحدد إلى مَن) مفادها أنه إذا تم عرض مسوّدة القانون اليوم، على أن تكون مقبولة للحاخامات، فسيتراجع عن قراره الانسحاب من الحكومة”.
ووفق الموقع، “من المتوقع عرض مسودة القانون الليلة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستلقى أم لا قبولا من الحاخامات الحريديم”.
والاثنين، ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن رئيس حزب “شاس” الحريدي أرييه درعي أبلغ مسؤولين في حزبه أن الحركة تستعد للانسحاب من الحكومة خلال الأيام القريبة.
وأرجعت القناة “13” العبرية “تهديدات الأحزاب الحريدية إلى أن أدلشتاين لم يعرض بعد صيغة قانون الإعفاء من التجنيد، رغم وعود نتنياهو”.
ويحتج الحريديم ضد الخدمة في الجيش، منذ قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 حزيران/ يونيو 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويدعو كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي البالغ عددهم 10 ملايين نسمة. وهؤلاء يرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.
