السياسي – انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، لبحث خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن الوزراء الخمسة المنسحبين من جلسة مجلس الوزراء، هم محمد حيدر وركان ناصر الدين وياسين جابر وتمارا الزين وفادي مكي.
ويبحث مجلس الوزراء اللبناني اليوم خطة وضعها الجيش للبدء بنزع سلاح حزب الله، تصطدم بمعارضة شديدة من الحزب الذي دعا السلطات إلى التراجع عنها.
وكلّفت الحكومة في مطلع في أغسطس/ آب، في قرار غير مسبوق، الجيش إعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة.
وجدّد حزب الله رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن «تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد».
ولم يرشح شيء عن تفاصيل الخطة. وكانت الحكومة طلبت أن يتم تطبيقها بحلول نهاية السنة. إلا أن تسريبات في الإعلام تحدثة عن خطة ستطبّق خلال 15 شهرا.
وتضع الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب والموفد الأميركي توم براك بأنه تاريخي، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية. كما نصّ الاتفاق على وقف العمليات الحربية بين إسرائيل وحزب الله وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدّمت اليها خلال الحرب الأخيرة.
إلا أن إسرائيل احتفظت بخمسة مواقع في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة في لبنان، مشيرة الى انها تستهدف مخازن اسلحة لحزب الله وقياديين فيه.
وتشكّل مسألة نزع سلاحه قضية شائكة في لبنان منذ عقود. وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية.
وأكّد رئيس الوزراء اللبناني في أواخر أغسطس/آب خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأميركي على أن «مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها قرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه».
ويتهم حزب الله الحكومة بتنفيذ توجيهات أميركية وإسرائيلية حول هذا الموضوع.
