تتجه سوريا يوم الأحد المقبل 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى تشكيل أول مجلس للشعب منذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، في خطوة يعدّها البعض أساسيةً للانتقال الديمقراطي، حيث يستمر هذا البرلمان لمدة ثلاث سنوات انتقالية، تنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد.
تُجرى الانتخابات بطريقة غير مباشرة، حيث تتولى هيئات انتخابية إقليمية تضم ستة آلاف ناخب اختيار ثلثَي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210 نوّاب، وقد صادقت لجنة مكلَّفة من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع على طلبات 1،578 مرشحاً (14% منهم نساء)، في حين سيقوم الشرع نفسه بتعيين الثلث المتبقّي من مقاعد البرلمان.
وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الإثنين 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، قائمة المرشحين لعضوية المجلس في الدوائر الانتخابية للمحافظات السورية المقررة.
ومن أبرز النقاط التي أثارت جدلاً في الأوساط السياسية السورية، حصر عملية اختيار المرشحين في اللجان الفرعية والهيئات الناخبة التي عيّنتها اللجنة العليا للانتخابات، والتي قام الشرع بتسميتها أيضاً، الأمر الذي يعني حرمان عامة الشعب من اختيار ممثليهم عبر انتخابات مباشرة.
لكن المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، دافع في تصريحات صحافية، عن النظام الانتخابي المعتمَد، قائلاً إنه من غير الممكن إجراء انتخابات بطريقة أخرى بسبب “الوضع الديموغرافي للسوريين، وحجم النزوح، وغياب الأوراق الثبوتية”.
في المقابل، أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية وثيقةً انتقدت فيها النظام الانتخابي المؤقت، وعدّت أنّ المنظومة المعتمَدة تعاني من “خلل بنيوي عميق يجعلها بعيدةً عن تلبية الحدّ الأدنى من المعايير الدولية للمشاركة السياسية”، وقدّمت المنظمات الـ14 الموقّعة على الوثيقة توصيات عدة للسلطات الانتقالية في دمشق، من أبرزها إلغاء صلاحية رئيس المرحلة الانتقالية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، وإعادة تشكيل الهيئات الناخبة بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني السوري، بالإضافة إلى إشراك مختلف التيارات والقوى السياسية الفاعلة في جميع المناطق السورية.
وتأتي هذه الانتخابات بعد موجات عنف طائفية دامية شهدتها سوريا في كل من الساحل السوري والسويداء في الأشهر الماضية، ووسط توترات بين مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبين قوات الحكومة السورية الانتقالية، فضلاً عن الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري.
وجدير بالذكر أنّ مرسوم الانتخابات الجديد يستبعد ثلاث مدن سورية هي السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، والحسكة والرقة الخاضعتين لسيطرة القوات الكردية. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت مقاعد هذه المدن ستظل شاغرةً، أو سيُجري ملؤها بأعضاء يعيّنهم الرئيس الانتقالي، الأمر الذي يُثير الشكوك حول تمثيل مجلس الشعب المقبل لمكونات الشعب السوري كافة.
عن مهام مجلس الشعب
وقَّع الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 مارس/آذار 2025، إعلانا دستوريا يحدد مدة المرحلة الانتقالية في البلاد بـ5 سنوات
حيث نص الإعلان الدستوري على 53 مادة وفي المادة 30
يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
1- اقتراح القوانين وإقرارها.
2- تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
3- المصادقة على المعاهدات الدولية.
4- إقرار الموازنة العامة للدولة.
5- إقرار العفو العام.
6- قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقا لنظامه الداخلي.
7- عقد جلسات استماع للوزراء.
يتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية.
