السياسي – يمثل نجلا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أحمد علي وخالد صالح، أمام محكمة في باريس العام المقبل، على خلفية اتهامات بالفساد وتبييض أموال عامة مختلسة ضمن إطار عصابة منظمة، بحسب ما أفادت النيابة الوطنية المالية الفرنسية لوكالة فرانس برس، الاثنين، تأكيدا لما أوردته صحيفة “لو باريزيان”.
وتشتبه النيابة في أن الشقيقين قاما باستخدام أموال عامة مختلسة لشراء عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية باريس.
وفي وقت سابق، فتحت النيابة المالية تحقيقا في هذه القضية عام 2019، عقب إحالة من السلطات السويسرية، بعد رصد تحركات مالية مشبوهة بين باريس وجنيف.
وترتبط شبهات “الأموال المنهوبة” بعدة شقق سكنية جرى اقتناؤها ابتداء من عام 2005 في غرب باريس، قرب جادة الشانزيليزيه وقوس النصر، بمبالغ تُقدّر بعدة ملايين من اليوروهات.
ووفق مجريات التحقيق، أنشئت شركة عقارية مدنية لتنفيذ هذه العمليات، ضمت أحمد علي عبدالله صالح، الابن الأكبر للرئيس اليمني السابق، فيما يُشتبه في تحويل نحو 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب مصرفي في باريس فُتح باسم مختلف.
وفي ردهما على الاتهامات، قال محاميا الشقيقين، كلارا جيرار-رودريغيز وبيار أوليفييه سور، لوكالة “فرانس برس” إن “كل شيء شفاف تماما، ولا وجود لأي تركيب مالي عبر شركات مسجلة في ملاذات ضريبية أو شركات واجهة”.
وأكدا أن التحقيق يستند حصرا إلى “تقرير للأمم المتحدة يسرد ممتلكات العائلة من دون أن يحدد مصدرها”، مشددين على أن “مجرد القول إن ذلك النظام كان فاسدا لا يثبت إطلاقا أن أموال فساد هي التي استخدمها نجلاه لشراء ممتلكات في فرنسا”.
ويذكر أن أحمد علي صالح، المولود عام 1972، تولّى قيادة الحرس الجمهوري، وهو جهاز نخبة أسسه والده، قبل أن يعين لاحقا سفيرا لليمن لدى دولة الإمارات.
وكان مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية قد قررا عام 2015 تجميد أصول أحمد علي صالح، إلى جانب أصول والده.
وتسلم علي عبدالله صالح رئاسة اليمن بين عامي 1978 و2012، قبل أن يجبر على التنحي إثر أكثر من عام من الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سياق موجة الربيع العربي.
وقتل صالح في كانون الأول/ديسمبر 2017 على يد الحوثيين، الذين يخوضون منذ عام 2015 حربا ضد الحكومة اليمنية .
