اعلن رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المحامي مازن درويش، الاثنين، عن بدء إجراءات استعادة الأصول المنهوبة من الخارج، مشيرا الى أن الحكومة الفرنسية تستعد لتحويل 32 مليون يورو من الأصول المصادرة من رفعت الأسد إلى الدولة السورية.
وأوضح “درويش” في تصريحات إعلامية، أن هذا الإنجاز ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج سنوات من العمل القانوني الدؤوب والملاحقات القضائية في المحاكم الأوروبية.
وأكد أن مبلغ الـ 32 مليون يورو يمثل الدفعة الأولى من سلسلة تحويلات ستتم تدريجياً، وأن المركز يعمل حاليا على توسيع نطاق المصادرات لتشمل عقارات إضافية في فرنسا، تضاف إلى مبلغ الـ 80 مليون يورو الذي سبق الاستيلاء عليه وتجميده.
وبحسب درويش، فقد تم وضع بروتوكولات رسمية بين الحكومتين السورية والفرنسية لتنظيم عملية الانتقال، حيث ينتظر الجانب الفرنسي من الحكومة السورية تحديد مجالات الإنفاق بوضوح.
وشدد على أن هذه الأموال يجب أن تخصص حصرًا لدعم مسارات العدالة، والبحث عن المفقودين، وتعويض الضحايا، مؤكدًا خلو الاتفاق من أي شروط سياسية فرنسية مسبقة، مما يجعلها سيادة سورية خالصة مستردة بقوة القانون.
