السياسي – عقد البرلمان الاتحادي البلجيكي، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، وسبل التوصل إلى توافق بين أطراف الائتلاف الحكومي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.
وخصصت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاجتماع الطارئ لبحث الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 22 شهراً على القطاع، والتي تترافق مع حصار وتجويع وصفته أوساط سياسية وحقوقية بـ”حرب الإبادة”.
وخلال الجلسة، شدد عدد من النواب على ضرورة إحراز تقدم في ملف الاعتراف بفلسطين قبل انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر القادم، فيما كشف وزير الخارجية ماكسيم بريفو عن اجتماع حكومي مرتقب خلال الأسابيع المقبلة لبحث الموقف البلجيكي من غزة، ومسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب.
وتدفع عدة أحزاب داخل الائتلاف الحاكم، من بينها “الديمقراطي المسيحي الفلمنكي” و”المنخرطون” و”الاشتراكي الفلمنكي”، باتجاه الاعتراف الفوري بفلسطين وفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب اتخاذ خطوات تصعيدية مثل منع دخول بعض الوزراء الإسرائيليين إلى الأراضي البلجيكية، معتبرة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد كافياً.
في المقابل، يرفض “التحالف الفلمنكي الجديد” و”الحركة الإصلاحية” ما يصفانه بـ”التسرع” في الاعتراف، بدعوى أن الظروف لم تنضج بعد، وأن أي عقوبات بلجيكية على الاحتلال ستكون بلا جدوى من دون دعم أمريكي.
وتأتي هذه التطورات بينما تتحضر عدة دول أوروبية، أبرزها فرنسا وبريطانيا، لاتخاذ خطوة الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة.
وكان بريفو قد وصف في أيار/مايو الماضي الحصار الإسرائيلي على غزة بـ”جريمة حرب”، متسائلاً بحدة: “لا أعلم ما هي الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث قبل أن نتحدث عن إبادة جماعية!”.
