تستعد بريطانيا لتوسيع نطاق إجراءاتها ضد الاستيطان الإسرائيلي، في خطوة قد تنقل الخلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو من الإدانات الدبلوماسية إلى عقوبات غير مسبوقة.
ومن بين العقوبات الوشيكة، حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة سكنية في منطقة E1، في خطوة اعتبرتها لندن تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أن حكومته ستكشف خلال أسابيع عن حزمة إجراءات ردا على سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن بريطانيا ستعمل على حماية إمكانية قيام دولة فلسطينية وفرض عقوبات على المشاركين في توسيع المستوطنات.
ووصف مشروع E1 بأنه غير مقبول ومدمر، وقال إن لندن لن تقف متفرجة على ما تعتبره تقويضا لحل الدولتين.
ويتجاوز النقاش الحالي العقوبات الشخصية على مستوطنين، إذ تدرس الحكومة، وفق تقارير بريطانية وإسرائيلية، حظر استيراد السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات.
“وكالات”