السياسي – أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، أن لندن ستستدعي السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
وقال لامي، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، إن “المملكة المتحدة علقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها”، مؤكدا أن إدارة الحرب في غزة تضر بالعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية.
وشدد على أن “الكارثة الإنسانية في غزة تضاعفت بشكل سريع وأن توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا”، مضيفا: “أقول لنتنياهو أنهِ الحصار الآن وأدخل المساعدات”.
وتابع وزير الخارجية البريطاني: “إذا واصلت إسرائيل نهجها فسنتخذ خطوات أخرى ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة”.
وأكد لامي أن “خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن”، مشيرا إلى أن ما يقوله المدعو سموتريتش عن تطهير غزة، تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات.
وأعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق اليوم، “فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكهم حقوق الفلسطينيين”.
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان لها، إنها “فرضت عقوبات على المستوطن زوهار صباح لتورطه في دعم أعمال عنف ضد فلسطينيين، وعلى مزرعة نيريا بالضفة الغربية وأشخاص فيها لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان”.
من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أن بلاده “لن تتخلى أبدا عن حل الدولتين، وأنها مستعدة للعمل مع الحلفاء بشأن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية”، مشددا على أن “الدولة حق للشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف”.
وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، أكدوا، في بيان مشترك، أنهم “يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”، لافتين إلى معارضتهم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد “يتخذون مزيدًا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات”.
وأدان القادة الثلاثة “اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري”، مؤكدين أن “التهجير القسري يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
وأضافوا: “لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة”، متابعين: “إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق”.
