في أعقاب العقوبات التي فُرضت عليه وعلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مساء (الثلاثاء) أنه: “في ظل حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل على الساحة الدولية، وجّه الوزير المحاسب العام، المحاسب القانوني يحيئيل (يَهيلي) روتنبرغ، بإلغاء التعويضات المقدّمة للبنوك المراسِلة (المتعاملة) مع البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية”.
في وقت سابق هدد وزير المالية بإسقاط اقتصاد السلطة الفلسطينية إذا فرضت حكومة بريطانيا عقوبات على أحد وزراء الحكومة.
وصرّح مقربون من الوزير لصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن وزير المالية هو الجهة المخوّلة بتحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. كما علمت الصحيفة أن سموتريتش ينوي وقف تحويل الأموال فورًا، إذا ما فُرضت عليه أو على وزير إسرائيلي آخر عقوبات.
يُشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) كان قد صادق في عام 2024، عبر تصويت هاتفي عاجل، على اقتراح قدّمه رئيس الحكومة ووزير المالية، يقضي بتمديد فترة تقديم التعويضات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة مع البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية لمدة سنة إضافية، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وذلك بهدف منع انهيار السلطة الفلسطينية. وقد صوّت جميع أعضاء الكابينت لصالح القرار، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عارضه
بعذا القرار لن تتمكن البنوك الفلسطينية من اجراء التحويلات المالية للبنوك الاسرائيلية وهناك حوالات كبيرة كاثمان الوقود والكهرباء وغيرها كما لن تتمكن البنوك الاسرائيلية من اجراء تحويلات للبنوك الفلسطينية اي ان التجارة ستتوقف بيننا وهم سيخسرون كثيراً
بنكيين مراسلين فقط هما ديسكونت وهبوعليم، وهما المسؤلان عن ارسال واستقبال التحويلات النقدية الخاص بالمدفوعات التجارية بين البنوك الفلسطينية والنظام المصرفي في اسرائيل، وهما محميان من الدعاوي القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية، ورفع الغطاء عنهما يعني تأثرهما بأي دعوة مرفوعة، والتأثير فقط سيكون بخصوص عملة الشيكل.
