السياسي -متابعات
أسدل القضاء التونسي الستار على الوجه المظلم لصناعة المحتوى الرقمي، بعدما أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية أحكاماً مشددة بالسجن تصل إلى 25 عاماً بحق عدد من مشاهير المنصات، إثر إدانتهم في شبكة جرائم ثقيلة جمعت بين الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والاستغلال الجنسي.
وأعادت هذه الأحكام، غير المسبوقة، تفجير الجدل المجتمعي والحقوقي حول الخط الفاصل بين حرية التعبير الافتراضية والمسؤولية الجنائية الصارمة وراء الشاشات.
قائمة اتهامات ثقيلة
وأُحيل 24 متهماً، من بينهم صنّاع محتوى ينشطون على منصتي “تيك توك” و”إنستغرام”، إلى الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية في تونس، بناءً على قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، على خلفية جملة من التهم المرتبطة بالمحتوى الرقمي، والاستغلال الجنسي، والمالي.
ولا تقتصر التهم الواردة في الملف على طبيعة المحتوى المنشور عبر شبكات التواصل، بل تشمل إنتاج، وعرض، وتوفير، وتنزيل، وإرسال صور ومقاطع فيديو ذات محتوى إباحي، وحيازة بيانات معلوماتية تتضمن موادَ من هذا النوع، بما في ذلك محتويات تُظهر أطفالاً أو أشخاصاً في سياقات ذات إيحاءات أو ممارسات جنسية.
استغلال وجريمة منظمة
كما تتعلق التهم باستعمال أنظمة معلوماتية لنشر صور ومقاطع توثق اعتداءات جنسية على الغير، إلى جانب الاتجار بالأشخاص، والمشاركة في جماعة إجرامية تنشط داخل تونس وخارجها بهدف استقطاب أشخاص وتجنيدهم باستعمال القوة، أو التهديد، أو الإكراه بغرض استغلالهم.
ويشمل الملف أيضاً تهم غسل الأموال، مما يوسع نطاق القضية من مجرد مخالفات مرتبطة بالمحتوى المنشور إلى شبهات تتعلق بالاستغلال المالي، والأنشطة الإجرامية المنظمة.
نصوص التجريم القانوني
وتستند التتبعات القضائية إلى أحكام القانون الأساسي رقم 61 لسنة 2015 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والمرسوم رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فضلاً عن أحكام القانون الأساسي رقم 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال.
وتسلّط هذه الأحكام الضوء مجدداً على التحديات القانونية التي يطرحها الفضاء الرقمي، حيث يمكن للمنصات الاجتماعية أن تتحول، في حال استغلالها في أنشطة غير مشروعة، إلى مساحة تتقاطع فيها الجرائم المعلوماتية مع الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأشخاص.