بعد هجومه على إيران.. الكونغرس يتهم ترامب “بخرق الدستور”

أثار قصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لثلاثة مواقع في إيران، فجر اليوم الأحد، جدلًا واسعًا في الكونغرس حول صلاحياته في شنّ الضربات التي اعتبرها ديمقراطيون “غير دستورية”، وطالبوا بمزيد من المعلومات في إطار سري.

وعكست الانقسامات اللحظية في الكونغرس الأمريكي جدلًا محتدمًا بالفعل حول قدرة ترامب على القيام بمثل هذا “الإجراء الخطير”، دون إذن من مجلسي النواب والشيوخ بشأن استخدام القوة العسكرية.

وبينما أشاد الجمهوريون بترامب لاتخاذه إجراءً حاسمًا، حذّر العديد من الديمقراطيين من أنه كان ينبغي عليه طلب موافقة الكونغرس، وفق تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”.

وإن كان ترامب ليس أول رئيس أمريكي يتخذ إجراء من هذا الحجم بمفرده، إلا أن استخدامه الموسّع للسلطة الرئاسية أثار تساؤلات فورية حول ما سيأتي لاحقًا، وما إذا كان يتجاوز حدود سلطته.

وتمّ إطلاع كلّ من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، على الضربات يوم السبت، وفقًا لأشخاص مطلعين.

وقال ثون مساء السبت: “بينما نتخذ إجراءات الليلة لضمان بقاء السلاح النووي بعيدًا عن متناول إيران، أقف إلى جانب الرئيس ترامب وأدعو من أجل القوات والأفراد الأمريكيين المعرضين للخطر”.

واعتبر السيناتور جاك ريد، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية رود آيلاند والديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الهجوم الأمريكي على إيران “مقامرة ضخمة” من جانب ترامب، و”لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كانت ستؤتي ثمارها”.

أما تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، فأكد أنه لم يتلقَّ سوى “إخطار سطحي” دون أي تفاصيل عن الهجوم على إيران، وفقًا لمتحدث باسمه.

وقال شومر في بيان “لا ينبغي السماح لأي رئيس أن يدفع هذه الأمة منفردًا إلى حرب بالغة الخطورة، بتهديدات عشوائية ودون استراتيجية واضحة”.

وأضاف “أن مواجهة حملة إيران الوحشية من الإرهاب والطموحات النووية والعدوان الإقليمي تتطلب قوة وعزيمة ووضوحًا استراتيجيًّا”.

في المقابل، جاءت التأييدات السريعة من الحزب الجمهوري لتكثيف التدخل الأمريكي في إيران بعد أن درس ترامب علنًا الضربات لأيام، وأعرب العديد من الجمهوريين في الكونغرس بحذر عن اعتقادهم بأنه سيتخذ القرار الصحيح.

وقد يُعقّد انقسام الحزب الجمهوري بشأن إيران جهود الحزب لتعزيز إنفاق البنتاغون كجزء من حزمة الأمن القومي البالغة 350 مليار دولار في مشروع قانون الإعفاءات الضريبية “الكبير والجميل” لترامب، والذي يُقرّر التصويت عليه بسرعة الأسبوع المقبل.

وكالات