بولندا: الحكومة تهاجم نتفليكس بسبب نهاية فيلم

السياسي –

شهدت بولندا خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً بعدما دخلت حكومتها على خط الغضب الشعبي ضد فيلم “نادي جريمة الخميس” من إنتاج منصة نتفليكس، المقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب البريطاني ريتشارد عثمان، وذلك بسبب التغييرات الكبيرة التي أجريت على نهاية العمل السينمائي مقارنة بأحداث الرواية الأصلية.

وأثار التغيير في تفاصيل شخصية “بوجدان”، العامل البولندي الذي يظهر في القصة، موجة انتقادات عارمة من جانب القراء والجمهور، بعدما حوّله صُنّاع الفيلم من شخصية ذات خلفية درامية معقدة، كما وردت في الرواية، إلى رجل يُقدَّم على أنه مهاجر غير شرعي ينخرط في جريمة قتل بدافع استعادة جواز سفره.

ووصف المعهد الثقافي البولندي التابع لوزارة الخارجية البولندية، نهاية الفيلم بأنها “مؤسفة للغاية”، متهماً نتفليكس باللجوء إلى “قوالب نمطية سلبية” عن البولنديين، مؤكداً أن العمل أهمل البُعد الإنساني للشخصية كما رسمها المؤلف.

وأشارت مديرة المعهد، آنا تريتس-بروملي، إلى أن “الوقت قد حان للتوقف عن تصوير البولنديين بصورة أحادية، بينما يملك النص الأصلي شخصية غنية ومعقدة”، كما انتقدت غياب ممثل بولندي عن أداء الدور، قائلة بسخرية إن “الممثلة البريطانية هيلين ميرين بدت تتحدث البولندية أفضل من بطل الفيلم نفسه”.

يُذكر أن القصة، التي تدور حول أربعة متقاعدين يخوضون مغامرات لكشف جرائم قتل غامضة، باعت أكثر من 10 ملايين نسخة منذ صدورها في عام 2020، وكانت تلقى إشادة واسعة بفضل حبكتها وشخصياتها المتنوعة، لكن النسخة السينمائية ابتعدت كثيراً عن خط الرواية، وهو ما جعل الجماهير تطلق وسم #justiceforbogdan على مواقع التواصل، في إشارة إلى رغبتهم في إنصاف الشخصية البولندية التي حظيت بمكانة خاصة في الرواية.

المفارقة أن الفيلم، رغم كل الجدل، تصدّر قائمة الأكثر مشاهدة على نتفليكس مسجلاً أكثر من 25 مليون مشاهدة منذ عرضه، ما يعكس المفارقة بين نجاحه التجاري وموجة الانتقادات الثقافية والسياسية التي أثارها في بولندا وخارجها.