السياسي – فشِل الاتحاد الأوروبي حتى الآن في تحقيق حلم أوكرانيا بالانضمام إلى الكتلة، مواصلًا تقديم وعود بالعضوية المستقبلية؛ ما يبرز فجوةً كبيرة بين الكلمات والإمكانات، فيما كشفت تحقيقات عن تورط أكبر فضيحة مالية هزت ثقة الرأي العام وإدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في وقت تواجه فيه القوات الأوكرانية صعوبات على جبهات القتال.
فقبل أيام قليلة من تفجر الفضيحة واتهامات لمسؤولين كبار بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ، بحسب “فورين بوليسي”، أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرًا إيجابيًا عن تقدم أوكرانيا في مفاوضات الانضمام، مشيدة بتقدمها في جميع فصول التفاوض الـ33، ووضع مهلة طموحة لعام 2028 لإكمال العملية.
لكن ومع ذلك، أشار التقرير إلى تراجعٍ واضح في سيادة القانون والإصلاح الإداري والمؤسسات الديمقراطية في البلاد، مشددًا على ضرورة الضغط على الأجهزة المستقلة لمكافحة الفساد في أوكرانيا، وهو ما أكدته الوقائع على الأرض.
ويرى المحللون أن التحديات الاقتصادية والسياسية اليومية تظل أكبر من وعود العضوية؛ إذ تواجه أوكرانيا أزمة مالية شديدة، وتحتاج إلى تمويل يصل إلى 61 مليار دولار لتغطية فجوة ميزانية 2026-2027، بينما يعيش ملايين المواطنين بلا كهرباء أو تدفئة، كما أن الاستمرار في الحرب واحتلال أجزاء من الأراضي يجعل العضوية الأوروبية حلمًا بعيد المنال، لا يمكن تحقيقه قبل استقرارٍ حقيقي على الأرض.
من جهتها أشادت مفوضة توسيع الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، بتقدم أوكرانيا في الإصلاحات الأساسية، مؤكدة أن العضوية باتت “واقعية جداً”، بحلول عام 2030، فيما وصفت رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، أن ما أنجزته أوكرانيا “إصلاحات واسعة النطاق لم يسبق لأي دولة مرشحة تنفيذها أثناء الحرب”، مشيرة إلى تقديرات الاتحاد العالية لتحسينات السوق الداخلية والاستعداد في مجالات حماية المستهلك والصحة العامة.
لكن بحسب مراقبين فإن تضارب مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عقّد أي مسار سريع نحو العضوية؛ خصوصًا أن فرنسا والمجر وسلوفاكيا والنمسا، إلى جانب بولندا وألمانيا، أظهرت جميعها تحفظات واضحة على توسّع الكتلة شرقًا؛ ما يجعل موعد 2030 غير مرجح للغاية.
ويشير الخبراء إلى أن رفع سقف التوقعات ثم عدم الوفاء بها، أضر بمصداقية الاتحاد وأعطى مجالًا للقوى المتطرفة للانتشار، كما حصل سابقًا في دول البلقان، ورغم أن بعض الخبراء يقترحون آليات انضمام مرحلية جزئية كما حصل مع رومانيا وبلغاريا، فإن ذلك يظلّ مرتبطًا بنتائج الحرب واستعادة الأراضي المحتلة قبل أن أي حديث عن عضوية فعلية.
