السياسي – أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أنها تواجه مع وزيري الخارجية أنطونيو تاياني، والدفاع غويدو كروسيتو، تهمًا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بقطاع غزة، في إطار دعوى رفعتها منظمة حقوقية فلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت رئيسة الحكومة الإيطالية، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي (راي)، عن اعتقادها بأن “روبرتو تشنيغولاني، رئيس مجموعة “ليوناردو” الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك”، وأضافت: “لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ”.
وعبّرت ميلوني عن “دهشتها” من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن “أي شخص مطّلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل، بعد السابع من أكتوبر (2023)”.
وردًا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة “ليوناردو”، إن “تشنيغولاني، سبق أن عبّر عن موقف الشركة في مقابلة لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”، الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه تلفيق اتهام خطر للغاية”.
ورفعت الدعوى مجموعة “محامون وقانونيون من أجل فلسطين”، ووقّعها نحو 50 شخصا هم أساتذة قانون ومحامون وشخصيات عامة.
وجاء في نص الدعوى أن “الحكومة الإيطالية بدعمها الحكومة الإسرائيلية، خصوصا إمدادها بأسلحة فتاكة، جعلت نفسها شريكة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطرة والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني”.
ويطالب الموقّعون المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تقييم لإمكانية فتح تحقيق رسمي بناء على شكواهم.
فبعد أكثر من عام على إصدار محكمة العدل الدولية حكمها بخصوص التدابير المؤقتة لتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، تواصل إسرائيل انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني عبر استخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط وتربط دخولها إلى غزة بمسار المفاوضات والشروط الجديدة التي تفرضها، بحسب الموقعين على نص الدعوى.
