السياسي – قررت محكمة الجنايات في باريس، الخميس، تأجيل محاكمة شركة لافارج الفرنسية للأسمنت، بتهمة “تمويل تنظيم إرهابي” على خلفية أنشطتها في سوريا، إلى 18 نوفمبر الجاري.
وبررت المحكمة التأجيل بوجود مخالفة في قرار إحالة برونو بيشو، المدير السابق للفرع السوري لشركة لافارج بين عامي 2008 و2014، إلى المحكمة، وأحالت القرار إلى مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب لإجراء التعديلات اللازمة.
ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة بعد بدئها في 18 نوفمبر الحالي، حتى 19 ديسمبر القادم.
والثلاثاء الماضي كانت قد انطلقت الجلسة الأولى للقضية التي تُحاكم فيها شركة لافارج بصفتها شخصية اعتبارية إلى جانب 8 أشخاص، بتهم “تمويل تنظيم إرهابي” و”انتهاك قرارات العقوبات الدولية”.
ويُحاكم في القضية 4 من المدراء الفرنسيين السابقين في الشركة، و2 من الوسطاء السوريين يشتبه بأنهم تواصلوا باسم لافارج مع تنظيمات إرهابية، إضافة إلى مسئولي أمن أحدهما أردني والآخر نرويجي.
وفي 7 سبتمبر 2021 نشرت وثائق تُثبت أن شركة لافارج موّلت تنظيم داعش في سوريا بعلم الاستخبارات الفرنسية، وهو ما أثار صدى واسعا حول العالم.
وكشفت الوثائق أن الشركة كانت تُطلع الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية باستمرار على اتصالاتها مع تنظيم داعش، بينما لم تُصدر السلطات الفرنسية أي تحذير لها أو تمنعها من تمويل التنظيم.
واستخدم تنظيم داعش الأسمنت الذي حصل عليه من الشركة في إنشاء أنفاق ومخابئ.
يُذكر أن التحقيق ضد لافارج فُتح في حزيران 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك وعددا من كبار المدراء، بتهمة “تمويل الإرهاب”، كما وُجهت إليها تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.
لكن المنظمات الحقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أعادت في سبتمبر 2021 فتح الطريق أمام توجيه تهمة “المشاركة في جرائم ضد الإنسانية” إلى الشركة.
كما أقرت محكمة الاستئناف في باريس في 18 مايو 2022 فتح تحقيق رسمي في التهمة، استنادا إلى وثائق حصلت عليها الأناضول تُثبت تمويل الشركة لتنظيم داعش.
وفي يناير 2024، رفضت محكمة النقض طلب إسقاط التهمة عن الشركة، وأقرت استمرار التحقيق.
وفي أكتوبر 2024، أعلنت منظمة “شيربا” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” أن 3 قضاة تحقيق قرروا إحالة شركة لافارج و4 من مسئوليها السابقين إلى المحاكمة بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر الاتحاد الأوروبي على إقامة أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها داعش.
