السياسي – يخوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواجهة سياسية على جبهة أخرى بعد أن قضت المحكمة العليا هذا الأسبوع بوجوب تجنيد الإسرائيليين من المتدينين المتشددين، ولطالما كانت هذه القضية شائكة في السياسة الإسرائيلية وقد تؤدي إلى تفكك الائتلاف اليميني وإجراء انتخابات جديدة.
وتعدّ الخدمة العسكرية إلزامية للذكور والإناث من اليهود في إسرائيل في حين يعفى منها المتدينون بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب.
ويؤكد الحريديم الذين يلتزمون بتفسير صارم للقانون اليهودي ويعيشون في مجتمعات معزولة، إن دراستهم للتوراة تهدف إلى حماية البلاد بقدر ما تفعله الخدمة العسكرية.
وقال شوكي فريدمان، نائب رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي “حتى الآن، كان هناك دائمًا أساس قانوني لعدم استدعائهم إلى الجيش”، فيما قال إن الحريديم “ليس لديهم استثناء ولا أساس قانوني لعدم القيام بذلك”.
ووفق تحليل لوكالة “فرانس برس” فقد دعت مجموعة متزايدة من الإسرائيليين الرجال الأرثوذكس المتطرفين إلى تحمل “نصيب متساو من عبء” الخدمة العسكرية، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر قرار المحكمة على تجنيد الحريديم عمليًا.
عقوبات اقتصادية
وبحسب فريدمان، فإن نحو 66 ألفًا من طلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة مؤهلون حاليًا للتجنيد في الجيش، حيث يخدم بعض الرجال المتدينين بالفعل في الجيش.
وقال ضابط في الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي أمام البرلمان في فبراير/شباط الماضي إن عدد الرجال اليهود المتشددين الذين يجندون سنويًا ظل ثابتًا عند نحو 1200 منذ عام 2019، بانخفاض من نحو ثلاثة آلاف في عام 2017.
ولا يعني قرار المحكمة أن جميع المؤهلين سيحصلون على استدعاء هذا الأسبوع، ولن تحدث أي دفعة من السلطات الإسرائيلية لتجنيد الرجال الحريديم في الجيش إلا في الأشهر المقبلة.
ويرى باراك مدينا، أستاذ القانون في الجامعة العبرية في القدس، أن المعاهد الدينية التي يتهرب طلابها من مشروع القانون تواجه الآن خفضًا كبيرًا في ميزانية الحكومة، يصل في بعض الحالات إلى ثلث ميزانياتها السنوية.
كما ترى نخومي يافيه، أستاذة السياسة العامة في جامعة تل أبيب المتخصصة في المجتمع الأرثوذكسي المتطرف “أنا متأكدة تمامًا من أن المجتمع الحريدي سينظم الأشخاص الذين يرغبون في التجنيد ويمكنهم التجنيد”، مؤكدة أن القرار “سوف يغير المجتمع الحريدي”.
“مزيد من الوقت”
وأشار مدينا أنه لا يبدو أن هناك دعمًا كافيًا داخل ائتلاف نتنياهو الحاكم لتمرير مشروع القانون، لافتًا إلى أن ذلك لن يوقف رئيس الوزراء الذي سيعتمد على حلفائه لإلقاء ثقلهم وراء ذلك.
وأضاف قائلًا: “إما أن تدعموا هذا التشريع الشامل الذي يوفر الإعفاء لجميع الطلاب، أو سنذهب إلى انتخابات مبكرة”.
ويملك الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو 64 مقعدًا من أصل 120 في البرلمان، وتعتمد غالبيته على حزبين لليهود الحريديم يسيطران على 18 مقعدًا.
وفي حال انسحاب الحزبين، فإن إسرائيل قد تنظم انتخابات تشريعية جديدة في وقت تخوض حربًا ضد حركة حماس في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتشهد انقسامًا كبيرًا في المجتمع بسبب حكومة نتنياهو ومسار الحرب وجهود استرجاع الرهائن المحتجزين لدى حماس.
ويعتقد فريدمان أن نتنياهو سيحاول على الأرجح المماطلة حتى يبدأ الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، عطلته الصيفية في 28 تموز/يوليو.
ويقول “إنه يحاول تأجيل انهيار الحكومة، وكسب مزيد من الوقت، وفي الوقت نفسه دعم ائتلافه”.
