السياسي – اكد مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان أنور الغربي، عن مباشرة إجراءات قانونية في سويسرا، ضد المؤسسة الأمريكية المسماة “إغاثة غزة”، بسبب ما وصفه “عدم قانونية وجودها في سويسرا”، بعد مغادرة المحامي السويسري الذي كان يمثلها ومسجلًا باسمها في السجل التجاري.
وأوضح الغربي أن أحد الشروط الجوهرية لتكوين المؤسسات في سويسرا، هو وجود شخصية سويسرية أو مقيم دائم في البلاد ضمن مجلس إدارتها، وهو ما لم يعد متوفرًا في حالة المؤسسة المذكورة، مما يجعل استمرار وجودها القانوني في البلاد محل تساؤل.
وأشار إلى أن شكاوى رسمية أُودعت بالفعل لدى السلطات المختصة، للتحقيق في مدى توافق أنشطة المؤسسة، التي أعلنت نيتها الإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة، مع القوانين السويسرية ذات الصلة.
وأكد أن هذا التحرك لا يهدف إلى عرقلة العمل الإنساني، بل إلى ضمان الشفافية واحترام المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المنظمات غير الحكومية، لا سيما في جنيف، والتي تُعد عاصمة العمل الإنساني في العالم.
وفي هذا السياق، أبدت منظمة “ترايل إنترناشيونال”، التي قدمت إحدى الشكاوى، قلقها بشأن مدى التزام “إغاثة غزة” بمبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية.
وأكدت المنظمة أن هدفها هو التأكد من التزام المؤسسة بالقانون السويسري، وكذلك القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف.
ويثير غياب الشفافية في تكوين المؤسسة تساؤلات مشروعة، خاصة بعد أن تبيّن منذ الأسبوع الماضي أنها لم تعد تملك عنوانًا رسميًا في سويسرا، كما أن مجلس إدارتها بات يتكوّن فقط من شخصين: أحدهما أرميني مقيم في بريطانيا، والآخر أمريكي مقيم في الولايات المتحدة، دون أي وجود لمواطن أو مقيم سويسري.
وتبقى الصلة الوحيدة للمؤسسة بسويسرا حاليًا، هي وجود مكتب محاسبة معلن عنه في جنيف. ويُنتظر أن تبت السلطات القضائية فيما إذا كانت المؤسسة ما تزال تستوفي الشروط اللازمة للبقاء مدرجة في السجل التجاري السويسري بعد انسحاب المحامي السويسري الذي كان يمثلها.
وفي وقت سباق، أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يمتلكون الخبرة، والعزيمة، والوضوح الأخلاقي اللازم لتقديم المساعدات بالقدر الكافي لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء غزة.
ووجه فليتشر، في بيان إلى من يقترحون طريقة بديلة لتوزيع المساعدات قائلا: “دعونا لا نضع الوقت، لدينا خطة بالفعل، هذه الوثيقة تعيد صياغتها، وهي ترتكز على مبادئ الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية غير القابلة للتفاوض.”
