الرئيس دونالد ترامب، بتغريدة واتصال هاتفي، أمر نيتنياهو بوقف الحرب على إيران التي امتدت 12 يومًا فقط.
في هذه الحرب، تم عقد اجتماع جنيف بين دول الترويكا والسيد عرقجي، وزير خارجية إيران، والذي تمسك بالثوابت الإيرانية.
غادر إلى تركيا بعد الاجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية، وبعد ذلك غادر إلى موسكو واللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين.
بعد ذلك، كان العالم حريصًا على وقف إطلاق النار بين إيران و”إسرائيل” بقرار أمريكي.
في حين، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر منذ 630 يومًا.
ومنذ الأسبوع الأول كانت هناك دعوات لوقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة، ولكن أهداف العدوان الإسرائيلي، وبدعم وإسناد من الولايات المتحدة الأمريكية – حيث تم استخدام الفيتو 7 مرات – هو الاستمرار في العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة.
عدد الشهداء والجرحى والمصابين والمعتقلين الفلسطينيين لم يكن دافعًا لوقف العدوان، حيث أن الهدف هو تهجير الفلسطينيين ومغادرة قطاع غزة.
بغض النظر عن عملية السابع من أكتوبر، فإن الاحتلال الإسرائيلي اعتبرها ذريعة لعملية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير قطاع غزة والاستمرار في العدوان من أجل تهجير الشعب الفلسطيني.
وهذا ينطبق على الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومخيماتها والقدس، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
لذلك، لا يكفي الدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين بقطاع غزة.
بل المطلوب موقف عربي ودولي يطالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وأن تتولى السلطة الفلسطينية سلطاتها الشرعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وفقًا للقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وفقًا لاتفاق أوسلو.
وهذا يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني قبل انعقاد اجتماع الدوحة بحضور الجانب الأمريكي.
لذلك، الخطوة الأولى هي وحدة الموقف الفلسطيني حول مستقبل قطاع غزة والوحدة الجغرافية بين شطري الوطن.
علينا عدم قبول مبادرة ترامب وقف إطلاق النار مقابل إدخال المساعدات الإنسانية وتغييب السلطة الفلسطينية عن إدارة قطاع غزة، مما يؤدي إلى إنهاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
ونحن على أعتاب عقد مؤتمر دولي في مقر الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، بمبادرة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.
لذلك، تعمل الإدارة الأمريكية و”إسرائيل” على إجهاض حل القضية الفلسطينية، وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الشرعية لشعبنا الفلسطيني.
وقد يتم الوصول إلى اتفاق هدنة لمدة 60 يومًا، قد يتم تجديدها وفقًا لسير ونتائج المفاوضات، وتعيين إدارة ذات صلة مع الاحتلال الإسرائيلي على غرار روابط القرى، خاصة وأن “إسرائيل” لن تنسحب بشكل شامل من قطاع غزة، بتوافق بين “إسرائيل” والإدارة الأمريكية، وفقًا لصفقة القرن، حيث تبقى 70% من قطاع غزة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
وقد يكون مشروع الحل الأمريكي هو دولة مؤقتة.
لذلك، نحذر من “فخ” السيناريو الأمريكي الإسرائيلي المشترك في اجتماع الدوحة والحلول المقترحة.
المطلوب:
• تبادل الأسرى الإسرائيليين.
• الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
• الانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة.
