السياسي -أ ف ب
أعلن في الصين عن تراجع أسعار السلع الاستهلاكية للشهر الثالث على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، ما يعكس تحديات مستمرة يواجهها المسؤولون في محاولاتهم لإنعاش الاقتصاد المتباطئ، بسبب ضعف الإنفاق والحرب التجارية الشرسة مع واشنطن.
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم في السنوات الأخيرة من ضغوط الانكماش. وتعيق الأزمة المستمرة في قطاع العقارات، والرياح التجارية المعاكسة مع واشنطن، النمو الاقتصادي.
وجاءت الأرقام الأخيرة، قبل اجتماع لكبار المسؤولين الاقتصاديين من الصين والولايات المتحدة في سويسرا، اليوم السبت، قد يوفر مخرجاً للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.
وتبلغ التعرفة الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية 145%، وتصل بعض الرسوم التراكمية إلى 245%. وألمح ترامب أمس الجمعة إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145% إلى 80%، علماً أن بكين طالبت بإلغائها جميعاً.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بـ 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي، حسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم، بعد انخفاضه في فبراير (شباط) ومارس (أذار) الماضيين.
وجاءت الأرقام متماشية مع توقعات بلومبرغ، بانخفاض بـ 0.1% على أساس سنوي، وتوافقت مع الانخفاض الطفيف المُسجل في مارس (أذار) الماضي.
وقالت الخبيرة في المكتب الوطني للإحصاء دونغ ليجوان، في بيان حول الأرقام، إن “العوامل الاقتصادية من خارج الصين لها تأثير هبوطي على الأسعار في بعض القطاعات”.
وقال تشيوي تشانغ، رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها في مذكرة، إن “الصين لا تزال تواجه ضغوطاً انكماش مستمرة”. وأضاف أن “شدة العوامل المساهمة قد تزيد في الأشهر المقبلة، مع احتمال ضعف الصادرات”، معتبراً أن “سياسة مالية أكثر استباقية، ضرورية لتعزيز الطلب المحلي”.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء اليوم أيضاً، أن مؤشر أسعار الانتاج في أبريل (نيسان) الماضي، وهو مؤشر آخر للتضخم، انخفض بـ 2.7% على أساس سنوي، بما يفوق التراجع في مارس (أذا ر) الماضي والذي بلغ 2.5%.
وبقي مؤشر أسعار المنتجين في الصين، في المنطقة السالبة أكثر من عامين، وكان الانخفاض المُسجّل اليوم السبت متوافقاً مع التوقعات.
