السياسي – كشفت بيانات البنك المركزي المصري قفزة في الدين الخارجي للبلاد بـ5.5% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي، لكن الحكومة أرجعت ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو.
وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك، الأربعاء، ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.
وذكر البنك أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، موضحا أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
وعلق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على هذه الزيادة قائلا إن أحد العوامل الأساسية هي تراجع سعر اليورو أمام الدولار، نظرا لاقتراض مصر بعدة عملات على رأسها العملة الأوروبية، بينما الدين الخارجي للبلاد مقوم بالدولار الأمريكي.
وتابع: “الجزء الأكبر من الزيادة سببه العملات الأخرى غير الدولار وعلى رأسها اليورو، عند انخفاض الدولار أمام اليورو يزيد الرقم (الإجمالي للديون الخارجية)، وعندما يزيد سعر الدولار أمام هذه العملات سينخفض رقم الدين تلقائيا”.
وأكد سعي الحكومة لخفض الديون الخارجية بمعدل ملياري دولار سنويا، مشيرا إلى استخدام بعض الصفقات التي تبرمها الحكومة في خفض الديون الخارجية.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن توقف التحسن في عجز الحساب الجاري بسبب تراجع إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بنسبة 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار في العام السابق.
وفي المقابل، سجلت إيرادات السياحة ارتفاعًا بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 14.4 مليار دولار في العام السابق.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع العجز التجاري بسبب الزيادة في الواردات والصادرات على حد سواء، وسجلت واردات السلع غير النفطية ارتفاعا بنسبة 22.1% لتصل إلى 71.7 مليار دولار، كما ارتفعت واردات النفط بنسبة 45.7% لتصل إلى 19.5 مليار دولار، وفي المقابل ارتفعت صادرات البضائع الكلية بنسبة 23.5% لتصل إلى 40.2 مليار دولار أمريكي.
