السياسي – قال موقع أكسيوس الأميركي الإخباري، اليوم الإثنين، إن ترمب والحزب الجمهوري ينويان رد الصفعة لبايدين بإخضاعه للتحقيق في العام 2025، حال فوز ترمب بالرئاسة مرة أخرى.
وأكد الموقع في تقريره الذي وصفه بالسبق الصحفي، أنه رغم محاولات الجمهوريين لعزل بايدن في قضية تفككت بسبب نقص الأدلة خلال الفترة الماضية، فإنهم سيتخدون من القضية الحالية أساسًا لتحقيقات فيدرالية وملاحقات قضائية لبايدن وعائلته حال فوز ترمب.
وقال مصدر مقرب من حملة ترمب لموقع أكسيوس: كل ما قامت به وزارة عدل بايدن بحق ترمب، ستقوم به وزارة عدل ترمب بالنسبة لبايدن وعائلته.
وكان ترمب قد تعهد بالانتقام من أعدائه إذا فاز في نوفمبر المقبل، بينما يكافح الجمهوريون في مجلس النواب لإظهار أن بايدن فعل أي شيء غير قانوني، لكن الأشخاص المقربين من ترمب ما زالوا يخططون لاستخدام وزارة العدل ضد بايدن وعائلته، بنفس التهم التي وُجِّهت إلى ترمب، وهي الاحتفاظ بوثائق سرية، على نحو غير قانوني.
وتبين أن بايدن لديه بعض الوثائق السرية من نائبه، لكنه تعاون مع السلطات في إعادتها، وقرر المحامي الخاص الذي حقق في قضية بايدن، وهو المعين السابق من ترمب في وزارة العدل، عدم ملاحقة بايدن قضائيا.
وزعم الجمهوريون في مجلس النواب أيضًا أنه يجب عزل بايدن، لأنه استفاد بشكل غير مشروع من الصفقات الخارجية المربحة التي رتبها ابنه هانتر.
ورغم صعوبة إثبات ذلك، قال ترمب إنه يعتقد أنه يجب محاكمة بايدن على أي حال، لأن ترمب يُحاكم الآن.
وكتب ترمب على موقع Truth Social في يناير/ كانون الثاني: من خلال استخدام وزارة العدل كسلاح ضد خصمه السياسي، فتح جو صندوق باندورا عملاقا.
قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي)، في رسالة بالبريد الإلكتروني لجمع التبرعات، الشهر الماضي، إنه، عندما يعود الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، فإنه من المهم أن يكون لدى القيادة الجديدة في وزارة العدل كل ما تحتاج إليه لمحاكمة عائلة بايدن الإجرامية وتسليمها للعدالة السريعة.
وقال كومر أيضًا على قناة فوكس نيوز مؤخرًا إنه إذا لم تقبل وزارة العدل برئاسة المدعي العام ميريك جارلاند الإحالات الجنائية من الجمهوريين في مجلس النواب، فربما ستفعل وزارة العدل في عهد دونالد ترمب ذلك.
ويزعم مايك ديفيس، كبير المستشارين السابق للترشيحات لرئيس السلطة القضائية بمجلس الشيوخ آنذاك تشاك جراسلي (جمهوري من ولاية أيوا)، وهو النائب الذي اقترحه ترمب كمدعٍ عامٍّ مؤقت محتمل، أن عائلة بايدن شاركت في الفساد الأجنبي غير القانوني.
وقال ديفيس: لن تفعل وزارة العدل في عهد بايدن أي شيء حيال الاتهامات، لذا ينبغي لوزارة العدل في عهد ترمب فعل ذلك.
وقال متحدث باسم لجنة الرقابة بمجلس النواب لموقع أكسيوس إن مساءلة بايدن لا تزال مطروحة بنسبة 100٪.
وقال المتحدث إن التحقيق مستمر وإنه سيتم إصدار تقرير نهائي مع التوصيات في نهاية التحقيق.
ومن المتوقع أن يتضمن هذا التقرير إحالات جنائية.
وفي الوقت نفسه قال النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ماريلاند)، كبير الديمقراطيين في مجال الرقابة على مجلس النواب، لموقع أكسيوس إن الجمهوريين يتطلعون إلى مسار العمل هذا فقط، لأن تحقيق المساءلة لم يكشف عن أي جرائم ارتكبها الرئيس.
وقال راسكين: الآن، عندما يقولون إنهم سيمكنون ترمب من تنفيذ حملته الانتقامية، فإنهم ينقلون الأمر من مهزلة إلى مأساة.
