السياسي – أعلن البيت الأبيض تعيين شركة “شالوم بارانيس أسوشيتس”، ومقرها واشنطن، للإشراف على تصميم مشروع قاعة الرقص الضخمة في المقر الرئاسي، خلفًا للمهندس المعماري الأصلي جيمس ماكري، بعد خلافات حول حجم ونطاق الإضافة الجديدة.
وأكد مسؤولون، في بيان رسمي، أن ماكري سيبقى مشاركًا بصفته مستشارًا قيمًا، مشيرين إلى أن وصول بارانيس ليس كبديل كامل، بل يمثل انتقالًا للمشروع إلى مراحل جديدة.
وأوضحت مصادر لشبكة CNN أن التباين حول توسع المشروع الكبير، من الأبعاد المزخرفة إلى المخاوف بشأن قدرة الشركة على إدارة البناء، كان السبب الرئيس وراء توظيف بارانيس.
ووفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”، كان ماكري قلقا من أن طغيان البناء على المبنى التاريخي قد يضر بالمقر التنفيذي، الذي تبلغ مساحته نحو 55,000 قدم مربع، مقارنة بـ40,000 قدم مربع للجناح الغربي فقط.
وتعرض المشروع لانتقادات من دعاة الحفاظ على التراث وبعض المشرعين، خصوصًا بعد هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض، ما دفع السيناتور ريتشارد بلومنثال لتقديم قانون “لا للقصور” الذي يطالب بموافقة لجنة تخطيط العاصمة الوطنية قبل هدم أي مبنى فيدرالي تاريخي.
ورغم ذلك، أكد البيت الأبيض أن الموافقة ليست ضرورية لهدم الجناح الشرقي، لكنه سيتقدم بخطط قاعة الرقص إلى اللجنة قبل بدء البناء.
وقال ويل شارف، رئيس اللجنة الوطنية للتخطيط المدني المعين من قبل ترامب، إن اللجنة تتوقع تسلم المخططات هذا الشهر.
هُدم الجناح الشرقي في أكتوبر لإفساح المجال للمشروع، الذي وصفه ترامب بأنه “إضافة ضرورية ورائعة” ممولة بالكامل من المانحين، بمن فيهم الرئيس نفسه.
وبحسب تصريحات ترامب، تضاعفت مساحة قاعة الرقص منذ الصيف الماضي، إذ كانت البداية بمساحة 90,000 قدم مربع تتسع لـ500-650 شخصًا، ثم توسعت لاحقًا لتتسع لما يصل إلى 900 شخص وفقًا لشبكة NBC، وربما 1,350 شخصًا حسب تقارير BBC.
كما ارتفعت التكاليف من 200 مليون دولار إلى نحو 300 مليون دولار، موضحًا أن جميع الأموال ستُموّل من المانحين. واصفًا المشروع بأنه “أعظم إضافة للبيت الأبيض منذ المكتب البيضاوي”.
