السياسي -وكالات
أنفق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 4.9 مليون دولار على رسوم قانونية في مارس (آذار)، ولديه فقط 6.8 مليون دولار متبقية في الحسابات التي كان يستخدمها لتمويل محاميه، ما يضعه في موقف مالي صعب، مع زيادة تكاليف المحاكمات، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقارير تمويل الحملة الانتخابية.
ويجبر هذا ترامب، المدعى عليه في محاكمة جارية في مانهاتن، على البحث عن مصادر أخرى للنقد، من أجل تغطية تكاليف المعارك القضائية المتزايدة.
ويمكن لترامب أن يسعى لجمع المزيد من الأموال من المتبرعين، أو يطلب من اللجنة الوطنية الجمهورية تغطية التكاليف، أو يدفع تكاليف الرسوم من ثروته الخاصة. وأكدت اللجنة الوطنية الجمهورية أنها لن تدفع رسوم المحاماة لترامب.
وحتى الآن، كان ترامب يدفع لمحاميه من خلال لجنة “إنقاذ أمريكا”، وهي لجنة سياسية يمكنها قبول الأموال من المتبرعين السياسيين. وقد أنفقت اللجنة أكثر من 62 مليون دولار على رسوم المحاماة منذ يناير (كانون الثاني) 2023.
وفي 3 محاكمات منفصلة، تبين بالفعل أنه كان مسؤولاً عن الاعتداء الجنسي والتشهير والاحتيال المالي المرتبط بتقييمات أصوله. كما يواجه 4 محاكمات أخرى، بما في ذلك اثنتان تزعمان أنه تآمر لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وبدأت الأسبوع الماضي محاكمته الجنائية الأولى بتهمة تزوير سجلات تجارية، لإخفاء مدفوعات مالية سرية لممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.
ودفع ترامب ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، التي وصفها بأنها محاولة من الحزب الديمقراطي لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.
كان ترامب قد فاز بأصوات ما يكفي من المندوبين لانتزاع ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أمام الرئيس الحالي جو بايدن، الذي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي.
