السياسي -متابعات
تلقت إدارة ريال مدريد ضربة قانونية جديدة بعد أن أصدرت المحكمة العليا في مدريد حكماً لصالح سكان المنطقة المحيطة بملعب سانتياغو برنابيو ضد مشروع إنشاء موقفين كبيرين للسيارات تحت الأرض، حيث كان يعتزم النادي تنفيذه ضمن خطة تطوير الملعب.
أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحكم اعتبر أن الترخيص الذي منحه مجلس بلدية مدريد للمشروع باطل ولاغٍ، لكونه لا يحقق المصلحة العامة ويخالف أسس التخطيط العمراني في المنطقة.
وأوضحت: “القرار يأتي استكمالاً لمعركة قانونية طويلة يخوضها السكان منذ سنوات ضد مشروع المواقف الذي يصفونه بأنه يهدد بيئتهم الحضرية ويزيد من الازدحام والضوضاء”.
وأضافت: “المحكمة العليا للعدل في مدريد أكدت في حكمها أن التنازل المقدم من مجلس المدينة إلى النادي لم يستند إلى مبررات كافية تضمن توازن المصلحة بين الطرفين، معتبرة أن المشروع يخدم أهدافاً تجارية ورياضية أكثر مما يخدم المصلحة العامة للحي”.
وتابعت: “بذلك تحقق جمعية سكان حي برنابيو نصراً جديداً في معركتها القضائية، رغم أن الحكم يسمح بالاستئناف أمام المحكمة العليا الإسبانية، ما يعني أن المسار القانوني قد يستمر لفترة أطول. هذا القرار يشكل تحدياً إضافياً لإدارة ريال مدريد التي كانت تعتبر مشروع المواقف جزءاً محورياً من خطتها لتطوير البنية التحتية المحيطة بالملعب، حيث كان من المقرر أن يوفر الموقفان مئات الأماكن للسيارات ويُسهّلا حركة الزوار خلال الفعاليات الكبرى”.
وأردفت: “يأتي ذلك في وقت يواجه فيه النادي قضية قانونية أخرى تتعلق بالضوضاء الناتجة عن الفعاليات الموسيقية التي استضافها سانتياغو برنابيو بعد افتتاحه بحلته الجديدة، بينما سكان المنطقة اشتكوا من تجاوز مستوى الضوضاء الحدود المسموح بها، وهو ما دفع السلطات إلى تعليق إقامة الحفلات الموسيقية مؤقتاً إلى حين تسوية المسألة”.
وواصلت: “مشروع برنابيو الجديد يهدف إلى تحويل الإستاد إلى منشأة متعددة الاستخدامات تجمع بين كرة القدم والفعاليات الترفيهية والموسيقية والرياضية، في إطار خطة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للنادي. لكن العقبات القانونية الأخيرة تهدد بتأخير تنفيذ بعض أجزاء المشروع أو تعديلها، خصوصاً تلك المتعلقة بالبنية التحتية الخارجية”.
وأكملت: “الحكم الأخير يعمّق التوتر بين إدارة ريال مدريد وسكان المنطقة، ويعيد النقاش حول مدى توازن المشروع بين طموحات النادي الاقتصادية والرياضية، وحق المجتمع المحلي في بيئة حضرية هادئة تحترم المعايير القانونية والتنظيمية للمدينة”.
