يستعد البرلمان التركي لمناقشة مشروع “القانون الإطاري” المتعلق بحل وتصفية حزب العمال الكردستاني، وسط توجه حكومي لاستبعاد زعيم الحزب عبد الله أوجلان والقيادات العليا من أي ترتيبات قانونية مرتقبة.
وبحسب ما نقلت صحيفة “زمان” التركية عن مصادر من حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإن “مشروع القانون يرهن بدء التطبيق الفعلي بشرط إلقاء السلاح أولاً، كما يقضي باستبعاد زعيم تنظيم (بي كي كي) عبد الله أوجلان والقيادات العليا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد من نطاق هذا القانون”.
وتأتي هذه التطورات لتكشف عن الملامح الأولية للتشريع المنتظر ضمن العملية التي تطلق عليها السلطة اسم “تركيا بلا إرهاب”.
وفي تفاصيل الآلية المقترحة، نقلت صحيفة “Türkiye” الموالية للحكومة عن مصادر في الحزب الحاكم، تبني صيغة جديدة لحسم الجدل المستمر حول معادلة “التشريع أولاً أم إلقاء السلاح أولاً”.
وبموجب المقاربة الجديدة، سيتم تمرير “القانون الإطاري” من البرلمان، لكن تفعيله سيبقى معلقاً حتى ترفع الاستخبارات التركية والقوات المسلحة تقارير ميدانية تؤكد الاستجابة، تليها خطوة حاسمة من مجلس الأمن القومي يصدر فيها قراراً يؤكد رسمياً “حل التنظيم وإلقاء السلاح”.
المصدر: وكالات
