السياسي – أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء الاثنين باستقالة رئيس هيئة تنظيم أسواق رأس المال التركية محمود سوتشو لأسباب صحية، مضيفة أن عثمان جيليك نائب وزير الخزانة والمالية تقدم بطلب للتقاعد.
ويأتي ذلك في خضم أزمة تعصف بقطاع صناديق الاستثمار في تركيا أثرت على مئات الألوف من المستثمرين.
من جانبها، أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن بنك “زراعات” استكمل، منذ بدء عملية التصفية وحتى الأحد، معاملات التصفية العينية والنقدية لأكثر من 45 ألف شخص في 66 صندوقاً استثمارياً مختلفاً تديرها شركات “A1″ و”Bulls” و”Pardus” لإدارة المحافظ الاستثمارية.
وفي بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إن سوسيال” التركية الأحد، ذكرت دائرة الاتصال، أن الاجتماع السادس لمجلس الصناديق عُقد برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وبمشاركة وزارتي العدل والخزانة والمالية والمؤسسات والهيئات التابعة لهما.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون، الذي يهدف إلى ضمان سير عملية تصفية بعض الصناديق الاستثمارية التي قرر مجلس أسواق رأس المال تصفيتها بصورة عادلة وشفافة وفعالة، وتأمين المدفوعات بضمانات قانونية، أقرته لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استناداً إلى قرارات سابقة لمجلس تنسيق الصناديق.
وبحسب بيان دائرة الاتصال استكمل بنك “زراعات” الحكومي منذ بدء عملية التصفية وحتى الأحد، معاملات التصفية العينية والنقدية لأكثر من 45 ألف شخص في 66 صندوقًا استثماريًا تديرها شركات “A1″ و”Bulls” و”Pardus” لإدارة المحافظ الاستثمارية. وبذلك، انخفض عدد الصناديق الخاضعة للتصفية من 131 إلى 65 صندوقاً.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يناقش البرلمان مشروع القانون في جلسته العامة خلال الأسبوع المقبل.
كما تقرر، بموجب قرار مجلس أسواق رأس المال الصادر في 15 أكتوبر الجاري، إخضاع معاملات تصفية الصناديق التي أسستها شركة “هدف” لإدارة المحافظ الاستثمارية للقواعد نفسها المحددة للصناديق التي أسستها شركات إدارة المحافظ الثلاث المذكورة.
وفي هذا الإطار، من المقرر خلال الأسبوع المقبل، سداد مستحقات أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ولا سيما المستثمرين في صناديق أسواق النقد.