جاري التحميل...

تسريح الآلاف وتقليص الخدمات – هل اقترب تفكيك الأونروا

السياسي – تواجه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” خططًا لتسريح آلاف الموظفين وتقليص عملياتها تدريجيًّا، في خطوة قد تؤثر في تعليم الأطفال وعلاج المرضى وتقديم المساعدات لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وبينما تسعى الوكالة إلى مواجهة أزمتها المالية، تتصاعد المخاوف من تحول إجراءات التقشف إلى تقليص دائم لخدماتها في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وكشف تحقيق نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، الأحد، أن إدارة الوكالة ناقشت الاستغناء عن آلاف الموظفين الفلسطينيين، إلى جانب خطة لخفض عملياتها بنسبة 10 في المئة سنويًّا على مدى 5 سنوات.

وفي تطوّر موازٍ، حذّرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من تحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف في غزة إلى عقود مؤقتة مدتها 3 أشهر، معتبرة أن الخطوة قد تمهّد لإنهاء خدماتهم تدريجيًّا.

وتؤكد “الأونروا” أن القرارات النهائية بشأن إعادة الهيكلة لم تُتخذ بعد.

بحسب “لوموند”، أبلغ القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، ممثلي الدول المانحة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول، باحتمال الاستغناء عن 3 آلاف إلى 4 آلاف موظف فلسطيني.

لكنه قدَّم للصحيفة لاحقًا تقديرًا أقل، يتراوح بين ألفين و3 آلاف موظف، موضحًا أن الإجراء لم يُحسم بعد، وأن غزة قد تكون الأكثر تأثرًا به.

وتوظف الوكالة نحو 28 ألف شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين، يعملون في المدارس والمراكز الصحية وبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية.

ولا تقتصر أهمية هؤلاء الموظفين على تشغيل المؤسسات، إذ يمثلون الركيزة الأساسية لاستمرار الخدمات. وبالتالي، فإن الاستغناء عن معلمين أو أطباء أو ممرضين قد ينعكس مباشرة على أعداد المستفيدين وجودة الخدمات، حتى دون إغلاق المرافق.

تقدم “الأونروا” خدماتها في 5 مناطق، ضمن نطاق يشمل نحو 6.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، وإن كانت أعداد المستفيدين الفعليين تختلف بحسب البرنامج والمنطقة.

وفي غزة وحدها، تقول الوكالة إنها تواصل تقديم المساعدة والحماية لنحو 1.7 مليون فلسطيني، رغم الدمار الواسع والقيود المفروضة على عملياتها.

وإذا أُقرت خطط التقليص، فقد تظهر تداعياتها في 3 قطاعات رئيسية:

التعليم: قد يؤدي خفض أعداد المعلمين أو دمج المدارس إلى زيادة كثافة الفصول وتقليص ساعات الدراسة، في وقت يحتاج فيه الأطفال إلى تعويض سنوات من الانقطاع التعليمي.

الصحة: قد يترتب على تقليص الكوادر أو دمج المراكز الصحية زيادة الازدحام وتأخير الاستشارات الطبية والحصول على الأدوية، خصوصًا لمرضى الأمراض المزمنة.

الإغاثة: قد تتراجع قدرة الوكالة على الوصول إلى الأسر الأشد فقرًا وتوزيع المساعدات وتقديم الدعم الاجتماعي؛ ما يزيد الضغوط على الحكومات المضيفة والمنظمات الإنسانية.

وتبقى هذه التداعيات محتملة، وليست قرارات معلنة بإغلاق مدارس أو مراكز صحية محددة.

تتجاوز المقترحات مسألة تسريح الموظفين إلى تصوّر أوسع لمستقبل الوكالة.

فبحسب تحقيق “لوموند”، ناقشت الإدارة خفض العمليات بنسبة 10 في المئة سنويًّا لمدة 5 سنوات، إلى جانب دمج بعض المرافق وتوسيع التعاون مع وكالات أممية أخرى.

وإذا نُفذ الخفض بصورة تراكمية، فسيصبح حجم العمليات بعد 5 سنوات نحو 59 في المئة من مستواه الأصلي، أي بانخفاض إجمالي يقارب 41 في المئة.

ويطرح ذلك سؤالًا أساسيًّا: من سيتولى تقديم الخدمات التي قد تتوقف “الأونروا” عن توفيرها، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومات المضيفة، واختلاف قدرات المنظمات الإنسانية الأخرى؟

وأعلن سوندرز، أمام لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن العجز المالي للوكالة خلال عام 2026 يبلغ نحو 250 مليون دولار، ويتضمن فجوة نقدية تقارب 70 مليون دولار.

وكانت الوكالة قلصت ساعات تقديم خدماتها الأسبوعية بنسبة 20 في المئة منذ يناير/كانون الثاني، ضمن إجراءات تهدف إلى خفض الإنفاق والمحافظة على الوظائف.

وتفاقمت الأزمة بعد توقف التمويل الأمريكي عام 2024، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل الوكالة.

تؤكد إدارة “الأونروا” أن هدفها الحفاظ على الخدمات، وليس تفكيك المؤسسة، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها تملك صلاحية تعديل تفويضها أو إنهائه.

لكن المخاوف الفلسطينية تتعلق بتحوّل التقليص المؤقت إلى تراجع دائم في دور الوكالة، التي تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وبينما يمكن معالجة العجز المالي عبر تقليص النفقات، فإن فقدان الكوادر وإغلاق المرافق قد يجعلان استعادة الخدمات لاحقًا أكثر صعوبة.

ولا يتعلق الأمر بمصير آلاف الوظائف فحسب، بل بمستقبل شبكة تعليمية وصحية وإغاثية يعتمد عليها ملايين الفلسطينيين، في غياب بديل واضح قادر على تحمل مسؤولياتها.