السياسي – صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست الإثنين، على تشكيل لجنة تحقيق “قومية” في أحداث السابع من أكتوبر.
ويرأس اللجنة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، بعد رفض وزير العدل ياريف ليفين تولي رئاستها. ويتزامن هذا الاجتماع مع نقاش حاد آخر في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، والتي من المتوقع أن تُقر مشروع قانون النائب أرييل كيلنر لإنشاء لجنة تحقيق خاصة في أحداث اوكتوبر والحرب التي اندلعت في أعقابها.
وفي أعقاب القرار، أعلنت عائلات قتلى إسرائيليين إطلاق أسبوع تصعيدي، احتجاجا ومطالبة بكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات بشأن تلك الأحداث.
من المفترض أن تحدد اللجنة الوزارية، التي شُكّلت بقرار حكومي قبل نحو شهر ولم تجتمع بعد، اختصاصات لجنة التحقيق: ما هي مجالات التحقيق، والجهات التي سيُحقق معها، والإطار الزمني للتحقيق، وما هي صلاحيات اللجنة – ولا سيما صلاحية استدعاء الشهود، وطلب الوثائق، وفحص مستويات صنع القرار السياسي والأمني والاستخباراتي. وبحسب القرار الحكومي، مُنح الفريق فترة زمنية محدودة – حوالي 45 يومًا – لتقديم توصياته.
يسعى أعضاء اللجنة إلى تركيز عمل لجنة التحقيق حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك ثلاثة أسئلة أساسية، يقولون إنها ضرورية لفهم الإخفاقات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر .
أولاً، دراسة مفهوم الأمن لدولة إسرائيل تجاه حماس منذ سيطرة المنظمة على قطاع غزة في يونيو 2007. وتسعى اللجنة إلى دراسة من قام على المستوى السياسي بتشكيل السياسة على مر السنين، وما هي التوجيهات التي تم تمريرها إلى الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقت الهجوم.
يتناول السؤال الثاني كيفية نشوء تهديد خطير بشكل شبه متواصل على حدود النقب الغربي.
كما سيبحث هذا الإطار مساهمة القرارات السياسية السابقة، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو وخطة فض الاشتباك، بالإضافة إلى أفعال أو تقاعس الحكومات الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية خلال العقدين التاليين لفض الاشتباك في التعامل مع تعزيز حماس.
وأخيرًا، التحقيق في الإخفاق الاستخباراتي. كيف فشل النظام الاستخباراتي في تقييم جدوى خطة “أسوار أريحا”، وتحديد عمليات بناء القوة استعدادًا لها، وتقديم الإنذار في الأيام والساعات التي سبقت الهجوم.
