السياسي – استنكرت المقررة الأممية المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، التي دافعت عن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع نزوح المدنيين الفلسطينيين في غزة. محذرة من التداعيات القانونية لدعم دولة ترتكب جرائم دولية.
وأكدت ألبانيز، في منشور لها على منصة “إكس”، أن دعم دولة ترتكب جرائم دولية يحمل تداعيات قانونية، محذرة من عواقب هذا الموقف.
وقالت ألبانيز في منشورها “يجب دعوة الوزيرة بيربوك لتقديم أدلة فيما يتعلق بالقضايا التي تدعيها، كما أن فقدان وضع الحماية للمناطق المدنية انعكاس لتصرفات إسرائيل في غزة وأماكن أخرى”.
وأكدت بالقول “يجب عليها أن تشرح كيف أضفت الشرعية على المجازر”.
وأضافت ألبانيز: “إذا قررت ألمانيا الوقوف إلى جانب دولة ترتكب جرائم دولية، فهذا خيار سياسي، لكن له أيضا عواقب قانونية، وحيثما فشلت السياسة بشكل مثير للاشمئزاز، فلتسود العدالة”.
وكانت بيربوك قد زعمت في جلسة للجمعية الاتحادية الألمانية أن “الدفاع عن النفس يعني تدمير الإرهابيين”، مما أثار ردود فعل قوية.
وقالت الوزيرة الألمانية “الدفاع عن النفس يعني بالطبع تدمير الإرهابيين، وليس مهاجمتهم فقط”، زاعمة أن حماس تختبئ في التجمعات المدنية والمدارس”.
وأضافت “لهذا السبب أوضحت للأمم المتحدة أن المناطق المدنية قد تفقد أيضا وضعها المحمي بسبب إساءة استخدامها من قبل الإرهابيين”.
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: لن نخجل من استـ .ـهداف المدنيين والمستشفيات لطالما هذا يوفر الأمن لإسـ .ـرائيل وهذا جزء من التزاماتنا pic.twitter.com/Mmw2LqWnJB
— قـــاطعوا ألـمــانــيـا – Boycott Germany (@Boycottgermany1) October 15, 2024
وفي هذا السياق، أكدت المقررة الأممية أن الخيار السياسي لألمانيا في دعم الاحتلال يجب أن يكون مصحوبًا بعواقب قانونية واضحة، حيث إن الوضع في غزة يمثل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية الحالية.
دعم لا ينقطع
العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، بما في ذلك معدات عسكرية وأسلحة تُستخدم في النزاعات.
ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2022، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد المسؤولة عن إصدار تراخيص التصدير.
ويذكر أن دولة نيكاراغوا قدمت دعوى قضائية ضد ألمانيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة ووقف تمويلها للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
ومن جهتها، نفت برلين هذه التهم أمام المحكمة الدولية في لاهاي. في عام 2023، استحوذت إسرائيل على 30% من معداتها العسكرية من ألمانيا، حيث بلغت قيمة مشتريات الأسلحة الألمانية حوالي 300 مليون يورو.
