أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون تقدمت به الوزارة، يقضي برفع سن المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 14 سنة.
وأوضح الوزير نصار، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن هذا التعديل يمثل ركيزة أساسية لتطوير التشريعات الجزائية الوطنية، ويعكس التزاماً صريحاً من الدولة بمقاربات متقدمة تهدف إلى حماية الأطفال وترسيخ منظومة عدلية تتسم بالإنسانية، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون كانت قد قدمته وزارة العدل، ينص برفع سنّ المسؤلية الجزائية من ٧ سنوات إلى ١٤ سنة.
وهذه خطوة في تعزيز التشريعات الجزائية، ويعكس التزامنا في حماية الأطفال بمقاربة متقدمة لتعزيز عدالة أكثر إنسانية و بصورة عامة حقوق الانسان.— Adel Nassar (@adelnasar_) February 7, 2026
ويأتي إقرار هذا المشروع لينهي سنوات من النقاشات القانونية، واستجابةً لانتقادات واسعة وجهتها منظمات حقوقية دولية ومحلية اعتبرت السن السابقة (7 سنوات) غير منسجمة مع حقوق الطفل.
ويندرج هذا التعديل ضمن التزامات لبنان بـ اتفاقية حقوق الطفل، التي تشدد على اعتماد سياسات إصلاحية توازن بين المساءلة والحماية، مع التركيز على إعادة التأهيل بدلاً من العقاب المحض للأحداث المخالفين للقانون.
