فيما يلي ملخّص حول “السلطة الانتقالية الدولية في غزة” (GITA) والتي من المتوقع أن يرأسها توني بلير، وتشكل المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار
التلخيص أدناه من وثيقة نشرتها هآرتس، على ما يبدو تم صياغتها في مؤسسة توني بلير للتغير العالمي (Tony Blair Institute for Global Change)
أولاً: التشكيل
• مجلس الأمن الدولي هو الجهة التي سوف تُصدر القرار المُنشئ للسلطة الانتقالية وتمنحها الأساس القانوني.
• مجلس إدارة غيتا هو الهيئة السياسية والاستراتيجية العليا التي تشرف على جميع المكونات وتعيّن المفوضين وتراقب الأداء العام.
• رئيس المجلس هو القائد السياسي الأعلى والمتحدث الرسمي باسم غيتا، يقود التنسيق الاستراتيجي والدبلوماسية الخارجية، ويُشرف على الملفات الحساسة مثل الأمن والتفاوض.
• الأمانة التنفيذية تشكّل مركز الإدارة اليومية، وتنسّق بين جميع الوحدات، وتشرف مباشرة على الجهاز التنفيذي الفلسطيني لضمان الأداء والانضباط.
• المفوضون الخمسة مسؤولون عن الإشراف الموضوعي في المجالات الإنسانية، والإعمار، والتشريع والقانون، والأمن، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
• هيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة (غيبيدا) تعمل كسلطة اقتصادية مستقلة تُعنى بجذب الاستثمارات والإشراف على التنمية.
• السلطة التنفيذية الفلسطينية هي الذراع التنفيذية التي تقدّم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والعدالة والشرطة والبلديات.
• القوة الدولية للاستقرار هي قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن ومنع التصعيد، تعمل بالتنسيق مع الشرطة المحلية.
• في المرحلة الأولى، تُدار العمليات من مقرات مؤقتة في العريش أو عمّان أو القاهرة إلى حين الانتشار الكامل داخل غزة.
ثانياً: الهيئة الدولية الحاكمة
• تتكوّن من سبعة إلى عشرة أعضاء، بينهم رئيس، يُعيَّنون بتنسيق أممي.
• يضمّ المجلس ممثلاً فلسطينياً واحداً على الأقل، ومسؤولاً أممياً رفيعاً، وشخصيات اقتصادية دولية مثل نجيب ساويرس وآخرين، إضافة إلى أعضاء من دول إسلامية لضمان الشرعية الإقليمية.
• يتولّى المجلس إصدار القرارات الملزمة، والمصادقة على القوانين والتعيينات، ورسم التوجهات الاستراتيجية، ويرفع تقاريره إلى مجلس الأمن الدولي.
ثالثاً: رئاسة المجلس
• الرئيس هو الشخصية التوافقية العليا التي تمثل غيتا في المحافل الدولية وتقود العلاقات مع الدول والمنظمات والمانحين.
• تشرف على التنسيق الأمني والسياسي مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.
• تسانده أمانة استراتيجية صغيرة تتألف من نحو خمسةٍ وعشرين موظفاً من المستشارين والخبراء السياسيين والأمنيين والاقتصاديين.
• تتبع للرئيس وحدة حماية تنفيذية متخصصة لتأمين القيادات والمقار والمواكب، وتعمل بتنسيق وثيق مع المفوض الأمني والقوة الدولية.
رابعاً: الأمانة التنفيذية
• تمثّل الجهاز الإداري المركزي لغيتا وتشرف على الوزارات الفلسطينية.
• تتولى إدارة الموارد البشرية والمالية والرقمية، وإدارة السجلات المدنية والتراخيص.
• تُشرف على إعداد الموازنات عبر وحدتين:
1) الأولى هي وحدة الإدارة المالية التي تضع الميزانية العامة بالتنسيق مع مرفق المنح والمساءلة المالية،
2) والثانية هي وحدة ميزانيات الوزارات والبلديات الفلسطينية التي تتابع تنفيذ التمويل على المستوى المحلي.
• ترفع الأمانة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة وتشرف على المفوضين.
خامساً: أركان الإشراف الاستراتيجي
• يتولى كل ركن منها مفوض متخصص ولا يقدّم خدمات مباشرة بل يراقب ويضبط الأداء في مجاله:
1) الإشراف الإنساني: تنسيق عمل وكالات الإغاثة وضمان الحياد، وتنظيم الوصول الإنساني وتوثيق الاحتياجات والتحوّل التدريجي من المساعدات الطارئة إلى الخدمات المؤسسية.
2) الإشراف على الإعمار: مراقبة مشاريع الإسكان والبنية التحتية والمناطق الصناعية، واعتماد المعايير الهندسية والبيئية، وضمان الشفافية.
3) الإشراف التشريعي والقانوني: إعداد القوانين الانتقالية، حماية الحقوق المدنية والعقارية، وضمان العدالة الانتقالية.
4) الإشراف الأمني: رقابة مدنية على جميع الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة والقوة الدولية ووحدة الحماية، عبر مركز تنسيق أمني مشترك.
5) الإشراف على التنسيق مع السلطة الفلسطينية: التنسيق السياسي والإداري مع مؤسسات السلطة من أجل التهيئة لإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية لاحقاً.
سادساً: الهيئات الاقتصادية والمالية
• هيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية تشرف على تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتُعدّ شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعمل مباشرة تحت إشراف مجلس الإدارة.
• مرفق المنح والمساءلة المالية هو الجهة التي تستقبل وتدير جميع المنح الدولية بآليات شفافة، ويُدار من قبل وكيل مالي محايد مثل البنك الدولي، ويقدّم تقارير دورية للمجلس وللجهات المانحة.
سابعاً: السلطة التنفيذية الفلسطينية
• يترأسها مدير تنفيذي فلسطيني يُعيَّن من مجلس غيتا، ويشرف على الوزارات المتخصصة في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمالية والعمل والعدالة والتخطيط والرعاية الاجتماعية.
• تتولى هذه الوزارات إدارة الخدمات العامة وإصلاح التعليم وتشغيل البنية التحتية وتنظيم العدالة والحماية الاجتماعية والتحوّل الرقمي وتشجيع الاقتصاد المحلي.
• تخضع السلطة التنفيذية لإشراف الأمانة التنفيذية وتقييم الأداء المستمر وفق معايير الحوكمة الانتقالية.
ثامناً: البلديات والشرطة والقضاء
• البلديات مسؤولة عن الخدمات المحلية مثل المياه والنظافة والطرق والتراخيص وتُدار تحت إشراف الأمانة التنفيذية.
• يُعيَّن رؤساؤها بقرار من مجلس غيتا بناءً على ترشيحات من السلطة التنفيذية الفلسطينية ويُشترط فيهم الحياد والكفاءة.
• الشرطة المدنية الفلسطينية هي قوة مهنية غير حزبية لحفظ النظام وتنفيذ القوانين، وتنسق ميدانياً مع القوة الدولية.
• المجلس القضائي يتولى الإشراف على المحاكم والنيابة العامة ويترأسه قاضٍ عربي مرموق، وتصدر عنه تقارير دورية لمجلس الإدارة.
• وحدة حماية الملكية تُوثّق حقوق الملكية وتحمي حق العودة وتمنع أي مصادرة أو تهجير قسري خلال المرحلة الانتقالية.
تاسعاً: القوة الدولية للاستقرار
• هي قوة متعددة الجنسيات تُكلَّف بضمان الأمن العام ومنع عودة الفصائل المسلحة، وتأمين المعابر والحدود، وحماية مشاريع الإعمار والإغاثة.
• تعمل بتنسيق كامل مع الشرطة الفلسطينية من دون أن تكون جزءاً منها.
• تخضع عملياتها لقواعد اشتباك متفق عليها دولياً، وتشارك في مركز التنسيق الأمني المشترك.
عاشراً: التنسيق الأمني الخارجي
• يتم على ثلاث مستويات:
1) المستوى العملياتي بقيادة القوة الدولية التي تنسّق مع مصر وإسرائيل ميدانياً.
2) المستوى المؤسسي تحت إشراف المفوض الأمني لضمان الالتزام بالبروتوكولات القانونية.
3) المستوى الاستراتيجي يقوده رئيس مجلس غيتا بالتشاور مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لتسوية الأزمات الكبرى.
الحادي عشر: النموذج المالي
• الميزانية موزّعة على ثلاث سنوات تصاعدية لتغطية النفقات الإدارية والخدمية والأمنية.
• تشمل السنة الأولى مرحلة التأسيس من خارج غزة، تليها سنة ثانية للانتشار الجزئي، ثم سنة ثالثة للتشغيل الكامل.
• تُستثنى من الميزانية تكاليف القوة الدولية ومشاريع الإعمار الكبرى التي تُموَّل عبر المانحين.
• تُقدّر الكلفة الإجمالية خلال السنوات الثلاث بنحو مئةٍ وأربعةٍ وستين مليون دولار.
