رحّبت وزارة الخارجية السورية بقرار مجلس الأمن الذي قضى برفع اسم أحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قوائم العقوبات الدولية، واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تشكّل دليلًا على الثقة الدولية المتزايدة بقيادة الشرع.
وأكدت الوزارة أن القرار يمثل اعترافًا قانونيًا وسياسيًا بالتزام الدولة السورية بحماية حقوق مواطنيها وتعزيز السلم والأمن ومكافحة المخدرات والإرهاب، مشيرة إلى أنه يعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود سوريا لبناء مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار.
وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على التزام دمشق بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والتنمية وإعادة إعمار البلاد.
