ادعت القناة 12 العبرية ان الملحق السري بالاتفاق بين “إسرائيل” ولبنان يمنح “إسرائيل” حرية العمل ضد أي تهديدات داخل الخط الأصفر، وقد بقي هذا الملحق سريًا بناءً على طلب الحكومة اللبنانية
ولم يصدر اي تعليق من بيروت على ما تدعيه القناة الاسرائيلية
في الغضون أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية من داخل «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله، مشدداً على أن تل أبيب لا تحتاج إلى إذن للدخول إلى لبنان أو البقاء فيه.
وقال كاتس، في تصريحات أدلى بها رداً على مواقف للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان، إن إسرائيل «لم تطلب إذناً من أي جهة للدخول إلى لبنان، ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه». وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من داخل «المنطقة الأمنية» حتى تحقيق هدف نزع سلاح حزب الله في مختلف أنحاء لبنان. وأشار إلى أن إسرائيل أقامت «منطقة أمنية قوية» تمتد من البحر غرباً إلى الشقيف وجبل الشيخ شرقاً، معتبراً أن هذه المنطقة تشكل جزءاً من ترتيباتها الأمنية. كما زعم كاتس أن الجيش الإسرائيلي «دمّر معظم قدرات حزب الله وقيادته خلال العامين والنصف الماضيين»، مؤكداً أن العمليات العسكرية ستتواصل وفق ما تراه إسرائيل ضرورياً.
وتأتي تصريحات كاتس في ظل استمرار التوتر على الحدود، وفي وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي 1701، بينما لا تزال إسرائيل تؤكد تمسكها بوجودها العسكري في المناطق التي تصفها بـ«المنطقة الأمنية».
اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في لبنان
دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في ثلاث غارات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال آذار/ مارس الماضي، قالت إنها قتلت 24 مدنيا بينهم 12 طفلا وأبادت عائلات بأكملها، معتبرة أنها قد ترقى إلى جرائم حرب. وطالبت المنظمة بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة لإسرائيل وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، وسط استمرار الغارات المتفرقة رغم اتفاقات خفض التصعيد.
وأفادت المنظمة الحقوقية، في تقرير نشرته الخميس، بأن الغارات الإسرائيلية الثلاث التي “أسفرت عن مقتل 24 مدنيا بينهم 12 طفلا، وأبادت عائلات بأكملها، يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب”.
وشملت الهجمات الثلاث منازل في مدينتي صور والنبطية وبلدة أركاي قرب صيدا، وذلك بين 6 و13 آذار/ مارس.
ونقلت المنظمة عن نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها، كريستين بيكرلي، قولها: “في غضون أسبوع واحد فقط، أباد الجيش الإسرائيلي عائلات بأكملها في لبنان، بينهم 12 طفلا، ما يُظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين”.
واعتمد تحقيق المنظمة على مقابلات مع 15 شخصا، بينهم ناجون وأقارب ضحايا ومسعفون وصحافيون زاروا مواقع الغارات، إضافة إلى مسؤولين محليين.
وبناء على الأدلة التي جمعتها، خلصت العفو الدولية إلى أن لديها “أسبابا معقولة تدعو للاستنتاج بأن القوات الإسرائيلية انتهكت، في كل واحدة من تلك الغارات الجوية، القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال عدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو تنفيذ هجمات استهدفت مدنيين أو الإخفاق في اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى بالمدنيين”.
كذلك دعت بيكرلي الدول إلى أن “تفرض بشكل فوري حظرا شاملا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تستخدم مبدأي الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية خارج إقليم الدول للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائيا”.
وذكرت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية، ردا على أسئلة وجهتها إليها بشأن تسع هجمات في لبنان، بينها الغارات الثلاث، قالت إن بعضها استهدف “أهدافا عسكرية تابعة لحزب الله”، بينما أحالت غارات أخرى إلى “المراجعة”.
غير أن التقرير أوضح أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم “أي معلومات محددة بشأن الهجمات الثلاث، ولا سيما حول الأهداف المحتملة”، في حين اتهمت حزب الله بأنه “يستغل بشكل منهجي البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية”.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، قُتل أكثر من 4300 شخص في لبنان، وفق السلطات اللبنانية.