* أصدر الاتحاد الأوروبي رأيًا يفيد بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك إغلاق غزة وتوسيع المستوطنات، قد تُشكل انتهاكًا لاتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
* ينتقد التقرير سياسة إسرائيل في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مُشيرًا إلى بطء هذه السياسة وعدم تلبيتها لاحتياجات السكان، مُشيرًا إلى القيود المفروضة على تقديم المساعدات، مُخالفًا بذلك أوامر محكمة العدل الدولية.
* يُشير الرأي إلى الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة، مُصفًا إياها بأنها “تبدو مُمنهجة” في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل العشوائي للمدنيين.
* يُشير التقرير إلى نزوح سكان غزة، مُعالجًا المخاوف بشأن قانونية عمليات الإجلاء نظرًا لطول مدة النزوح، ومستوى الدمار، والهجمات المُتكررة على المناطق التي نُزح إليها السكان.
* بالإضافة إلى ذلك، يشير الرأي إلى توسع المستوطنات في الضفة الغربية كسبب لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز الممنهج، وتهجير الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى عنف المستوطنين المدعوم من قوات الأمن، والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين.
* سيناقش الاتحاد الأوروبي التقرير ومستقبل اتفاقية الشراكة، مع استبعاد إلغائها بالكامل بسبب احتمال استخدام بعض الدول لحق النقض (الفيتو)، ولكن تقليص أو عدم تجديد بعض اتفاقيات التعاون المرتبطة بالاتفاقية، مثل اتفاقية الأفق، هو الخيار الأكثر ترجيحًا.
