قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الدوري الصادر اليوم السبت، إن الغضب الدولي يتصاعد ردًا على عنف وإرهاب المستوطنين وسياسات الاحتلال الاستيطانية، في ظل تزايد الإدانات والمواقف الدولية الرافضة للتوسع الاستيطاني والانتهاكات المرتبطة به.
وقال التقرير إن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج أعلنت، في موقف مشترك الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على أربعة من قادة منظمات الاستيطان وواحد وعشرين مستوطنًا من الضفة الغربية، إضافة إلى وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، على خلفية ما وصفته تلك الدول بـ”العنف المروّع” الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أوضح أسباب حظر دخول الوزير الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن سموتريتش يدعو علنًا إلى ضم الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة فيها، وإعادة احتلال غزة، ويعمل على تسريع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
وتابع التقرير أن “بارو” حذر من أن هذه السياسة تترتب عليها عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تقبلها الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي الملتزم التزامًا راسخًا بحل الدولتين.
وأوضح التقرير أن سموتريتش، الذي يقود “الحزب الصهيوني الديني” اليميني المتطرف المشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، يعد ثاني وزير إسرائيلي تحظر فرنسا دخوله إلى أراضيها خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن منعت باريس الشهر الماضي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها عقب نشره تسجيلًا مصورًا يظهر تنكيلًا بناشطين معتقلين من “أسطول الصمود” الذي حاول إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف أن بن غفير وسموتريتش يشكلان حجر الأساس في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.
“وكالات”
