السياسي – شارك آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في مظاهرة حاشدة وسط تل أبيب للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الإخفاقات المرتبطة بـ”أحداث 7 أكتوبر” 2023.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن المظاهرة أقيمت في ساحة “هبيما” بدعوة من حركة “مجلس أكتوبر”، التي تضم عائلات قتلى وأسرى وناجين من الهجوم.
وشارك في الاحتجاج قادة المعارضة، بينهم يائير لبيد، وبينى غانتس، وغادي آيزنكوت، ونتالي بينيت، مطالبين بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الإخفاقات التي سبقت الهجوم وخلاله.
Thousands of Israelis demonstrated in Tel Aviv tonight calling for a national commission of inquiry over the failures that led to October 7. The Netanyahu government opposes the formation of such a commission of inquiry (Video: @sha_b_p) pic.twitter.com/TROfyRsrNw
— Barak Ravid (@BarakRavid) November 22, 2025
بمشاركة قادة في المعارضة لدى الاحتلال..
تظاهرة عارمة للمستوطنين في "تل أبيب"؛ للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول فشل الاحتلال في حرب 7 أكتوبر. pic.twitter.com/VfovRCypq8
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2025
ونقلت الصحيفة عن رافي بن شطريت، والد أحد الجنود الذين قُتلوا في منطقة “ناحل عوز” المحاذية لقطاع غزة، قوله: “الدولة تخلّت عن مواطنيها في 7 أكتوبر، وهذا ليس خطأ أو حادثًا منفردًا، بل إخفاق شامل”. وأضاف: “طالما يتم إخفاء الحقيقة، سيظل الجرح ينزف، ولن نقبل بلجنة حكومية سياسية لا تملك شرعية، بل نريد لجنة رسمية”.
كما قالت شقيقتا الجندي نِطا برعام، الذي قتل في ناحل عوز: “نريد دولة تتعلم من أخطائها، إذا لم تتحمل الحكومة المسؤولية، كيف يمكن أن نواصل حياتنا؟”
وتأتي المظاهرة بعد إعلان الحكومة قبل أيام سعيها لتشكيل لجنة تحقيق خاصة “مستقلة ذات صلاحيات واسعة”، فيما تقول العائلات إن اللجنة الحكومية ستقود إلى “طمس الحقائق وعدم محاسبة الجهات المسؤولة”.
وفي المظاهرة، هاجم الوزير السابق يزهار شاي، الذي فقد ابنه أيضًا في أحداث 7 أكتوبر، مساعي الحكومة لتشكيل لجنة خاصة بدلًا من لجنة رسمية، معتبرًا أن الهدف هو “منع الحقيقة من الظهور”.
وردّد المتظاهرون هتافات تطالب بالكشف عن المسؤولين عن الإخفاقات، كما كشفت العائلات عن ما أسموه “جدار الحقيقة”، وهو جدار كبير كُتبت عليه أسئلة حول أداء الجيش والشرطة والمؤسسة الأمنية خلال الهجوم، من بينها: “من تجاهل النداءات؟” و”لماذا لم تصل التعزيزات؟” و”أين كان سلاح الجو؟”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد أمرت الأربعاء الماضي حكومة بنيامين نتنياهو بتقديم مبررات عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص أحداث 7 أكتوبر، وأمهلتها حتى 4 يناير/كانون الثاني 2026 لتقديم مبرراتها.
ولطالما رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، متذرعًا بالحرب على قطاع غزة التي استمرت عامين، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، الأمر الذي ترفضه المعارضة.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون ما حدث في 7 أكتوبر “أكبر فشل مخابراتي وعسكري” إسرائيلي ألحق أضرارًا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها دوليًا.
وتصاعدت المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق رسمية منذ بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل، والذي تخرقه الأخيرة يوميًا، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
(وكالات)
