السياسي -متابعات
في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بييراكاكيس أن المنافسة على خلافة كريستين لاغارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي محسومة بين مرشحين اثنين: الهولندي كلاس نوت والإسباني بابلو إرنانديز دي كوس
كانت لاغارد قد أعلنت أواخر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم رحيلها المبكر عن المنصب، على أن يصبح ذلك فعلياً في السابع من فبراير/شباط 2027، أي قبل ثمانية أشهر من انتهاء ولايتها.
كلاس نوت
وُلد كلاس هندريك ويليم نوت في الرابع عشر من أبريل/نيسان 1967، درس الاقتصاد في جامعة غرونينغن، وتخرج عام 1991 بمرتبة الشرف، ونال الدكتوراه في الاقتصاد عام 1995، وفق سيرته الرسمية المنشورة على موقع مؤسسة سانتاندر المصرفية.
بدأ مسيرته باحثاً في البنك المركزي الهولندي، ثم عمل مديراً للإشراف على السياسات فيه بعد اندماجه مع هيئة الإشراف على شركات التأمين وصناديق التقاعد عام 2004.
وفي عام 2009 انتقل إلى وزارة المالية الهولندية نائباً للأمين العام للخزانة ومديراً للأسواق المالية، وكان قد عمل كذلك في صندوق النقد الدولي.
عُيّن رئيساً للبنك المركزي الهولندي في الأول من يوليو/تموز 2011، وبقي في منصبه حتى الأول من يوليو/تموز 2025.
وخلال تلك السنوات كان عضواً في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، وترأس مجلس الاستقرار المالي الدولي من ديسمبر/كانون الأول 2021 حتى يوليو/تموز 2025، وفق ما ذكره موقع بروغل للأبحاث الاقتصادية.
وهو أستاذ فخري في جامعتي غرونينغن وأمستردام.
بابلو إرنانديز دي كوس
أما بابلو إرنانديز دي كوس فقد وُلد في العشرين من يناير/كانون الثاني 1971 بمدريد، حصل على إجازة في العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال من جامعة CUNEF عام 1993، وعلى إجازة في الحقوق من جامعة UNED عام 1994، ثم نال دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كومبلوتنسي عام 2004.
التحق ببنك إسبانيا عام 1997 اقتصادياً في دائرة الدراسات، وعمل بين 2004 و2007 مستشاراً لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وفي عام 2015 تولى إدارة المديرية العامة للاقتصاد والإحصاء في بنك إسبانيا.
وفي مايو 2018 رشّحته الحكومة الإسبانية لمنصب المحافظ، فتولاه في الحادي عشر من يونيو من العام نفسه، وبقي فيه حتى يونيو/حزيران 2024.
وخلال ولايته كان عضواً في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ورئيساً للجنة بازل للرقابة المصرفية من مارس/آذار 2019 حتى يونيو/حزيران 2024، وفق بيانات بنك التسويات الدولية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أعلن بنك التسويات الدولية تعيينه مديراً عاماً له لولاية خمسية بدأت في الأول من يوليو/تموز 2025، خلفاً لأغوستين كارستنس، وهو اليوم في منصبه هذا.
ما الذي يجمع الرجلين وما الذي يفرقهما؟
يلتقيان في خبرة عميقة بالرقابة المصرفية ومجالس المحافظين، فكلاهما شغل منصب محافظ بنك مركزي وطني، وكلاهما عضو سابق أو حالي في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.
ويختلفان في المدرسة التي تكوّنا فيها: نوت من بيئة اقتصادية هولندية تُعرف بالتحفظ المالي، وإرنانديز دي كوس من مسار أكاديمي وإداري يمزج الاقتصاد الكلي بالقانون.
وتعكس خلفيتهما الانقسام الأوروبي التقليدي بين شمال يطالب بتشدد نقدي وجنوب يطالب بدعم الاقتصاد.
لكن الرجلين أظهرا معاً براغماتية في مسيرتيهما، وستُراقَب قدرتهما على إدارة الأزمات وطمأنة الأسواق، إذ قد تُحدث أي تصريحات للبنك المركزي اضطراباً فورياً.
باريس تميل إلى نوت
حسب ما نقلته صحيفة “ليز يكو”، لم تُعلن فرنسا دعمها رسمياً، لكن باريس تميل إلى كلاس نوت.
ويستند هذا الميل إلى أنه معتاد على إدارة الأزمات، وقد أظهر براغماتية رغم تكوينه المحافظ نسبياً.
ونشر نوت قبل أيام مقالاً في مجلة “لو غران كونتينان” دعا فيه إلى “جعل اليورو عملة جيوسياسية”، وإلى إصدار دين أوروبي مشترك بشروط، وهو موقف غير مألوف لدى دول الشمال.
وترى “ليزيكو” أن موقف برلين أيضاً مؤثر، إذ التقى المرشحان بالمستشار فريدريش ميرتس ووزير ماليته لارس كلينغبايل. وتريد ألمانيا الاحتفاظ بمقعد في مجلس الإدارة بعد رحيل إيزابيل شنابل.
الكراسي الموسيقية
تمتد المفاوضات إلى مناصب أخرى، فرحيل لاغارد يتزامن مع تغيير عضوين آخرين في المجلس التنفيذي، وتطمح فرنسا خصوصاً إلى منصب كبير الاقتصاديين، وتتداول الأسماء آنياس بينازي-كيري ولورانس بون، ويتطلب ذلك موازنة بين الشمال والجنوب، والرجال والنساء، والمتشددين والمعتدلين، وهو ما يفسّر طول المفاوضات أحياناً.
إذا فاز نوت، سيحتاج البنك إلى تعيين امرأة مكان مواطنه فرانك إلدرسون، وهو معطى قد يخدم ترشحه.
أما إن فاز إرنانديز دي كوس، فقد تخسر أوروبا منصب مدير عام بنك التسويات الدولية (BIS) لصالح الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته ليزيكو.
موعد القرار
يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني لبحث آلية الاختيار، دون أن يحسموا الأمر.
والقرار النهائي بيد رؤساء الدول والحكومات بعد استشارة البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك.
ويسعى الأوروبيون إلى اتفاق قبل نهاية العام، مع احتمال ظهور مرشح ثالث على غرار ما حدث عام 2019 حين جرى اختاير لاغارد.