السياسي – انتشرت الشرطة والجنود بكثافة في العاصمة التجارية لتنزانيا، دار السلام، يوم الثلاثاء في محاولة لمنع احتجاجات دعا إليها نشطاء للتنديد بالقمع العنيف للمظاهرات التي اندلعت حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي.
وبحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، قالت الحكومة إن أي احتجاجات يوم الثلاثاء، وهو ذكرى استقلال تنزانيا عن بريطانيا عام 1961، ستُعد محاولة انقلاب، وحثت الناس على البقاء في منازلهم.
وأدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 29 أكتوبر إلى أسوأ موجة عنف سياسي في تاريخ تنزانيا بعد الاستقلال. وقد قدرت الأمم المتحدة أن المئات قُتلوا.
وكانت الشرطة والجيش ينشرون دوريات في الشوارع الرئيسية في دار السلام ويتحققون من هويات أي شخص يتنقل، وفقا لما قاله السكان لوكالة رويترز.
وقالوا إن الوضع بدا هادئا حتى ساعات متأخرة من الصباح، رغم أن أحد السكان وبعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إن احتجاجات صغيرة بدأت في بعض أجزاء المدينة. ولم يكن من الممكن تأكيد ذلك فورا.
وفازت سامية حسن بولاية جديدة في الانتخابات بنسبة تقارب 98% من الأصوات بعد منع مرشحي المعارضة الرئيسيين من الترشح.
ووعدت الشهر الماضي بالتحقيق في العنف المرتبط بالانتخابات، لكنها نفت مرارا أن قوات الأمن تصرفت بشكل غير قانوني.
وقال خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن ما لا يقل عن 700 شخص يُعتقد أنهم قُتلوا خارج نطاق القانون خلال أعمال العنف. واعترفت الحكومة بوقوع قتلى لكنها لم تقدم حصيلتها الخاصة.
وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تراجع علاقاتها مع تنزانيا بسبب مخاوف تتعلق بالعنف ضد المدنيين، إلى جانب حرية الدين وحرية التعبير والعقبات أمام الاستثمار.
وفي الأشهر التي سبقت الانتخابات، اتهم قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان حكومة تنزانيا بالوقوف وراء اختفاء العشرات من منتقديها.
وقالت سامية حسن العام الماضي إنها أمرت بإجراء تحقيق في حالات الاختطاف المبلغ عنها، لكن لم تُعلن أي نتائج.
