السياسي – أثار تحقيق مراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، في “إخفاقات” 7 أكتوبر والحرب على غزة، أزمة وتوتر في العلاقات بين وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي.
وجاء في بيان لـ “كاتس”، مخاطبًا هاليفي: “لا يعقل وجود وضع يظهر فيه الجيش الإسرائيلي أنه يتخوف من انتقادات وشفافية عامة مطلوبة إثر خطورة الأحداث في 7 أكتوبر في أثناء قيادتك للجيش”.
وأمر وزير جيش الاحتلال، في بيان له، رئيس الأركان “بالتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، والسماح له بالوصول إلى أي مواد يطلبها، مع إجراءات المراقبة”.
وشدد “كاتس” على ضرورة تزويده بوتيرة أسرع بالتحقيقات التي أصبحت جاهزة، كي يتمكن من الاطلاع عليها ومعرفة تأثيرها على عمليات تدوير المناصب المخطط لها في الجيش الإسرائيلي”.
وقال إنه “لن يصادق على تعيينات لضباط برتبة لواء في الجيش إلى حين انتهاء التحقيقات، بسبب التأخير في تقديم التحقيقات الجوهرية، بينها أحداث 6 و7 أكتوبر (2023)، له حتى الآن”.
ونوه إلى “صعوبة كبيرة” في المصادقة على تعيينات في مستويات (رتب عسكرية) منخفضة أكثر ولها تأثير شامل على عمليات الجيش، “ولذلك قرر المصادقة في هذه المرحلة على تعيينات برتبة عقيد فقط”.
من جانبه، رد المتحدث باسم جيش الاحتلال على “كاتس”، في بيان، أن “الجيش الإسرائيلي يجري سلسلة تحقيقات شاملة من أجل تحسين الدفاع عن الدولة ومواطنيها”.
ولفت النظر إلى أن “التحقيقات تتقدم بموجب أعباء القتال، والضباط الذين يخوضون المعارك هم الذين ينفذون التحقيقات. واهتمام قيادي أقل في القتال من شأنه أن يكلف حياة بشر”.
وصرح بأن “الجيش يتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، رغم أنه لم تجر أبدًا رقابة كهذه أثناء الحرب. وفي هذه الأيام تجري 18 عملية رقابة للمراقب في الجيش”.
وأكمل: “الجيش الإسرائيلي ملتزم بنوعية التحقيقات قبل سرعة تنفيذها، وسيبذل كل ما بوسعه من أجل إنهائها بشكل مهني سريع بقدر الإمكان”.
وأضاف البيان أن “إجراءات التعيين في الجيش الإسرائيلي مهنية وموضوعية، والمسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر تُبحث بشكل عميق وعندما لا يكون هناك وضوح، فإن القرارات تؤجل”.
وخلص بيان الجيش إلى توجيه انتقاد مبطن إلى كاتس، جاء فيه أن “حل القضايا ينبغي أن يجري من خلال حوار بين وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان العامة، وليس من خلال وسائل الإعلام”.
