السياسي – أثارت ندوة صحفية عقدت أخيرًا في تونس في العاصمة تونس، مع منظمة إسرائيلية، دون أي تغطية صحفية، جدلا واسعا على الساحة الوطنية التونسية ما جعل العديد من المنظمات تطالب مجلس نواب الشعب بضرورة التسريع في تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
يأتي هذا الجدل عقب مقال أصدرته صحيفة “الشروق” التونسية، بتاريخ أمس، تحت عنوان “عقدوا أمس ندوة مع شريك إسرائيلي.. من يحمي المطبعين في تونس”؟
التطبيع لن يمر
من جهته أفاد الصحفي عبد الرؤوف بالي، كاتب المقال في جريدة الشروق بأن فريق التحرير علم منذ أيام أن هناك أطراف معروفة بدعمها للتطبيع مع إسرائيل في الجامعة التونسية بصدد الإعداد لتنظيم ندوة سرية تشارك فيها منظمة إسرائيلية بتمويل أمريكي.
وأضاف بالي بأنه بالتحري في الموضوع، تبين أن هناك محاولة لاستغلال الجامعة التونسية ووزارة التعليم العالي في تونس، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت قد أكدت بأن المشاركين في الندوة لا يحملون أي صفة تسمح لهم بالحديث باسم الجامعة الوطنية.
وتابع بالي القول: “بالعودة إلى الوثائق التي اعتمدها المشاركون في الندوة فإنهم استغلوا اسم مخبر التراث الواقع بمحافظة منوبة شمال البلاد واسم الأرشيف الوطني التونسي للتطبيع مع إسرائيل”.
كما أفاد عبد الرؤوف بأنه بعد أن صدر المقال الصحفي الذي يكشف استغلال بعض الأطراف المطبعة مع إسرائيل سارع المدير العام للأرشيف الوطني بإعلانه ملاحقة كل من استغل اسم الأرشيف.
وأكد عبد الرؤوف بالي بأن المجتمع المدني في تونس يرفض، اليوم، رفضا قاطعا لكل محاولات التطبيع وكل من أراد استغلال الجامعة التونسية ومؤسسات الدولة لتمرير التطبيع.
وتفاعلا مع ما أصدرته صحيفة “الشروق” التونسية حول ندوة تستضيف منظمة إسرائيلية في تونس بمشاركة جامعيين، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا علاقة لها ولكلية الآداب بمحافظة منوبة شمال البلاد بتلك الندوة.
وأضافت الوزارة بأن الجامعة المعنية والوزارة ومخابر البحث التابعة لها ليست لها صلة بالتظاهرة المذكورة وأن الأطراف المشاركة في الندوة لا علاقة لها أيضا بالوزارة وهياكلها الرسمية.
تحرك احتجاجي رافض للتطبيع
ونظمت الهيئة الوطنية لمناهضة التطبيع في تونس وقفة احتجاجية، أمس الجمعة، عبّر منظموها عن إدانتهم لكل نشاط مشبوه يستهدف الأرشيف الوطني للبلاد التونسية ويدخل في إطار محاولة التطبيع الأكاديمي الذي تقوم به عناصر عرفت بدفاعها عن إسرائيل.
ورفع المتظاهرون لافتات عبّروا من خلالها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعيش تحت ويلات القصف الإسرائيلي وعن رفضهم للتطبيع.
ومن جهته أكد أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع “بأنه على مجلس نواب الشعب أن يعيد طرح مشروع قانون يجرم التطبيع حتى يحاسب كل من له نية التطبيع مع إسرائيل.
ويضيف الكحلاوي بأن الشعب التونسي ومن خلال المسيرات والوقفات التضامنية التي لا تهدأ في الشارع برهن للعالم أنه يحمل القضية الفلسطينية في دمه وأن القضية لا تموت.
وتابع رئيس الهيئة قائلا: “المظاهرات اليوم في العالم فضحت وجه إسرائيل التي تواصل تدمير المستشفيات والمدارس والمباني في غزة”.
محاولة لإرباك الموقف التونسي
ويرى القيادي في حركة الشعب أسامة عويدات بأنه بات واضحا، اليوم، وأن هناك أطراف تريد إرباك الموقف التونسي المساند للقضية الفلسطينية.
ويضيف عويدات بأن الموقف التونسي كان واضحا منذ بداية الحرب في غزة، وهو وقوفها التام مع القضية الأم إزاء ما يحدث من جرائم تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال القيادي في الحركة: “تونس لن تطبع شعبا ورئيسا وحكومة مع إسرائيل وستمضي من أجل تحرير فلسطين”.
ويرى عويدات بأنه ومن منطلق مناصرة التونسيين للقضية الفلسطينية، فإنه حان الوقت لإعادة طرح مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على أنظار البرلمان التونسي حتى يغلق الباب أمام المطبعين.
وكان رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة، قد أعلن تعليق أشغال الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع التي كانت قد انطلقت الخميس 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بعد المصادقة على فصلين منه فقط، مشيرًا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد له بأن “مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس”.
وبقيت بذلك جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، معطّلة منذ ذلك الوقت في تونس.
