السياسي – يتواصل في تونس ولليوم الثالث على التوالي الإضراب العام الشامل في قطاع النقل البري العمومي (حافلات ومترو خفيف)، على خلفية جملة من المطالب العمالية احتجاجًا على “تدهور ظروف العمل وغياب معايير السلامة المهنية”، وفق بيان للجامعة العامة للنقل، وهو ما تسبب بتعطّل شبه تام في حركة المسافرين بأنحاء البلاد وضغط كبير على النقل الخاص من قبل المواطنين الذين يرومون الوصول لأماكن عملهم وغيرها.
ورغم اتخاذ وزارة النقل جملة من الإجراءات للحد من آثار الإضراب وضمان تنقل المواطنين، إلا أن طول مدة الإضراب فاقمت من مشاكل قطاع النقل الذي يعاني أساسًا من تراجع كبير في مستوى الخدمات منذ سنوات، وهو ما عطل مصالح الكثير من المواطنين وخاصة العمال فضلا عن المرضى الذين باتوا يشكون صعوبة الوصول للمستشفيات.
مواطنة من محافظة أريانة قالت: “اليوم الأول من الإضراب لم أذهب إلى العمل، وبالأمس وصلت متأخرة جدًا، أما اليوم فما زالت في رحلة البحث عن سيارة أجرة، فيما اتهمت النقابات بأنها قدمت مصالحها على مصالح الآلاف من الناس.
وتابعت “هناك إدارات عمل تتفهم عدم قدرة وصول العمال لأماكن عملهم بسبب الإضراب، ولكن هناك من لا يتفهم بالمرة، ما ذنب من يتم الخصم من أجره ؟ ما ذنب من كان عنده موعد عاجل في المستشفى، سيكون عليه حتمًا تأجيله لأشهر لأنه هذا هو وضع البلاد ! ما حال الأم التي لها زيارة مرة في الأسبوع للسجن أو لها ابن بمستشفى الأطفال؟
وينتظر أن تعود حركة النقل العمومي البري بداية من السبت، إلى نشاطها الطبيعي، ولكن مع عودتها هناك تنبيه جديد صادر عن النقابة الخصوصية للشركة الوطنية للسكك الحديدية بالإضراب بجميع مقرات العمل أيام الثلاثاء 30 أيلول / سبتمبر القادم، والأربعاء والخميس الأول والثاني من تشرين الأول / ديسمبر 2025
