السياسي – بدأ عمال البنوك وشركات التأمين في تونس، الاثنين، إضرابا عن العمل ليومين، كما شهدت العاصمة وقفة أمام مقر الاتحاد العام للشغل للمطالبة بزيادة الأجور.
وتجمع مئات من موظفي البنوك وشركات التأمين أمام المقر المركزي لاتحاد الشغل بالعاصمة تونس، رافعين لافتات تطالب بزيادة أجورهم.
ورفع العمال المحتجون، شعارات من بينها: “الاتحاد مستقل والشغيلة (العمال) هي الكل”، و”حق التفاوض واجب”، و”حق الإضراب واجب”.
وقال أحمد الجزيري الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية: “نضالنا يتجاوز مسألة الزيادة بالأجور، بل هو نضال من أجل الحفاظ على تقاليد أرسيت منذ سنوات، وهي تقاليد الحوار الاجتماعي التي تتجسد في المفاوضات الاجتماعية”.
وأضاف : “منذ مارس (آذار) 2025 ونحن نراسل الجهات المعنية من أجل تحقيق مطالبنا، غير أننا جوبهنا بالصد والتلكؤ، ولم يحصل أي تجاوب إيجابي معنا”.
وعن الإضراب الذي دعت إليها الجامعة العامة للبنوك التابعة لاتحاد الشغل (أكبر النقابات العمالية)، قال الجزيري: “نعتذر لحرفائنا الكرام أننا اضطررنا ودفعنا دفعا لممارسة حقنا الدستوري الذي تضمنه القوانين الدولية”.
وحول استعدادهم لتعليق الإضراب، أضاف: “حتى هذه اللحظة يدنا ممدودة للمفاوضات، وإذا دعينا لها فسوف نعلق الإضراب”.
وفي تصريحات لراديو “جوهرة إف إم” المحلي، قال الجزيري: “إن نسبة نجاح الإضراب بلغت 80 بالمئة”.
والخميس، اعتبر المجلس البنكي والمالي (أرباب العمل) في بلاغ، أن الدعوة الى الإضراب في القطاع البنكي يومي 3 و4 نوفمبر (اليوم وغدا) غير مبررة وغير مقبولة، مشددا على التزامه بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وعبر المجلس، عن حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها في أحكام قانون المالية لسنة 2026.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل ساند في البداية إجراءات الرئيس سعيد قبل أن يبدي تحفظاته بعد رفض الأخير دعوات للحوار الوطني أطلقها الاتحاد خلال ديسمبر 2022.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
