السياسي – أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتونس، بطاقات إيداع بالسجن بحق أعضاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة فرع تونس وهم: نبيل الشنوفي، ووائل نوار، ومحمد آمين بالنور، إضافة إلى غسان الهنشيري.
وقالت الأستاذة بفريق الدفاع حنين علوي : إنه “تم إيداعهم السجن دون استنطاق (استجواب) في إجراء مخالف للقانون، فقد تم إعلامنا كدفاع بالتأخير دون طلبنا لذلك ونظرا لإنتهاء آجال التوقيف اليوم الاثنين، تم إصدار قرارات إيداع بالسجن على أن يتم استنطاقهم لاحقا”.
وشددت حنين علوي على أن “الدفاع يؤكد أن إصدار بطاقات الإيداع مخالف للقانون على اعتبار أنه لا يكون إلا بعد الاستنطاق، فانسحبنا كمحامين من جلسة التحقيق ورفضنا إمضاء المحضر”.
بدوره قال المحامي بولبابة خليفة: “إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وائل نوّار ونبيل شنوفي وغسان الهنشيري وغسان بوغديري دون استنطاقهم”.
وقال خليفة في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: “أطلقوا سراح نشطاء الحق الفلسطيني لا لتجريم العمل من أجل فلسطين الحرية للأحرار”.
وفي السادس من آذار/ مارس الجاري تم توقيف أعضاء أسطول الصمود، بعد أن أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود” بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لـ”أغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال”.
يشار إلى أنه وفي تصريح سابق قال العضو بالأسطول مازن عبد اللاوي إن السلطة الحالية بتونس، “قد غدرت بشباب الأسطول وانقلبت عليه”.
ولفت إلى أن “هناك ضغوطات تم تسليطها على هذه السلطة من الجهات الصهيونية والأمريكية ولذلك انقلبت على شباب الأسطول،مؤكدا أنهم كهيئة أسطول لن يتركوا هؤلاء الشباب بالسجون وسيناضلوا لأجل تحريرهم واستمرار الأسطول الذي سينطلق من ميناء في تونس قريبا للمرة الثانية”، وفق تأكيده.
يشار إلى أن أسطول الصمود العالمي قد أعلن في شباط/ فبراير المنقضي، عن عزمه الإبحار مجددا نحو غزة في الـ12 نيسان/ أبريل القادم، بمشاركة نشطاء من نحو 150 دولة وأكثر من 100 سفينة وقارب.
