أصدرت محكمة الاستئناف بتونس يوم الأربعاء قرارا بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن النائب السابق راشد الخياري مدة عام واحد، وعامين اثنين مع النفاذ العاجل في حق نقابي أمني معزول.
وأفادت إذاعة “موزاييك” بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من راشد الخياري والنقابي المعزول محمد الرويسي بتهمة “محاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية، واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحرص على امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في ذلك”.
وذكرت أن ذلك يعود للفترة التي قضاها راشد الخياري وهو محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة”.
وفي فبراير الماضي رفضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن النائب السابق راشد الخياري والنقابي الأمني محمد الرويسي.
